تزايدت في دول الخليج الدعوات الرسمية والمطالبات الاجتماعية بضرورة حظر عمل الرجال في محلات بيع المستلزمات النسائية، والتأكيد على ضرورة تأنيثها وحصر العمل فيها للسيدات فقط. وانتشرت العديد من الحملات المماثلة في مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدل حول الموضوع قديم ويعود لسنوات خلت وتمت إعادة فتح النقاش حوله على إثر التوصيات التي رفعها المجلس البلدي المركزي في قطر إلى الجهات المسؤولة.
فمثلا في قطر، فقد شدد أعضاء المجلس البلدي المركزي في قطر، وهو هيئة استشارية ترفع توصياتها للسلطات الرسمية، على ضرورة التزام الدولة بمنع الرجال من العمل في المحلات التي تبيع الأغراض النسائية.
وكشفت شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي، في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية أن المجلس يشدد على ضرورة تنفيذ توصياته في مجال اقتصار العمل في المحلات الخاصة بالنساء على العنصر النسوي. وأضافت أن المجلس سبق وأن تقدم بمقترح في هذ الخصوص ينطلق من المطالبات والشكاوى العديدة بشأن ظاهرة وجود الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية من قبل المواطنين والمقيمين، خاصة الملابس الجاهزة ومحال الخياطة النسائية.
واعتبرت المسؤولة أن التوصية قديمة وسبق أن تم الإعلان عنها في سنة 2011 ورفعت للجهات المعنية. وأكدت أن المشروع الأخير يأتي بناء على نصوص القانون الذي يحدد تفاصيل العمل في هذه المحلات.
وقالت الجفيري إنه «حرصا من المجلس البلدي المركزي في الحفاظ على العادات والتقاليد النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، فإن اللجنة والمجلس يأملان من وزير البلدية والبيئة، إحالة الموضوع إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار وزاري يلزم بمنع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية».
وقالت عضو المجلس البلدي ورئيسة اللجنة القانونية إن رئيس المجلس البلدي محمد بن حمود آل شافي تقدم بالتوصية للجنة القانونية التي ترأسها لمناقشتها ومتابعة مسارها. وشددت المسؤولة في حديثها على أن الموضوع ينبع من تأكيد الكثير من النساء على الحرج الذي يتعرضن له عند شراء حاجياتهن الخاصة ومناقشة ذلك مع الباعة.
وكانت الكويت قد قررت في سنة 2007 حظر عمل الرجال في محلات بيع الألبسة الداخلية النسائية. ومنح القرار الذي اتخذته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المحلات المعنية مهلة للامتثال لهذا الإجراء. كما أمرت الوزارة أيضا وكالات التوظيف بعدم التعاقد مع أجانب للعمل في محلات بيع الألبسة الداخلية النسائية.
وفي السعودية ومع مطلع عام 2012 شرع في تطبيق قانون لا يسمح للرجال بالعمل في محلات بيع الألبسة الداخلية للنساء في عموم البلاد. وحلت سعوديات في أغلب المحلات وتم تشجيع أصحاب المحلات على توظيفهن بدلا من العمالة الأجنبية.
وقوبلت هذه المقترحات التي بدأت تنتشر في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بترحيب من فئات اجتماعية واسعة عبر حملات منظمة اجتاحت وسائط التواصل الاجتماعي تشدد على ضرورة تشديد الرقابة لتنفيذ هذه القرارات.