اقترح مديرون وعاملون في شركات تأمين، توفير تأمين إلزامي ضد حرائق الأبراج السكنية الشاهقة، ليغطي مختلف الأضرار المتعلقة بفقدان الأثاث والمحتويات، فضلاً عن توفير مسكن بديل للقاطنين، وأضرار المسؤولية المدنية للطرف الثالث، لافتين إلى أن الحرائق التي تطال الأبراج السكنية الشاهقة تسبب أضراراً في المبنى تطال جميع الشقق، إذ إن عمليات الصيانة وإعادة تأهيل تلك الأبراج تتطلب إخلاء السكان. ففرض هذا النوع من التأمين الإلزامي على الأبراج السكنية، يسهم في توفير حماية للسكان والمالك، وغيرهم من الأطراف المرتبطة بتحمل التكاليف الناجمة عن الحرائق.
غطاء تأميني
وقال المدير العام لشركة «البحيرة الوطنية» للتأمين، نادر توفيق القدومي، إن «من المهم أن يكون هناك نوع من التشريع يخص موضوع الأبراج السكنية الشاهقة، وتوفير تغطية تأمينية لها ضد مخاطر الحريق، خصوصاً المسؤولية المدنية للمالك تجاه السكان والزوّار، فضلاً عن البحث في إلزامية توفير غطاء تأميني لملاك الشقق في هذه الأبراج».
وأضاف أن على هذه الوثائق التأمينية أن تغطي مختلف الأضرار التي تطال الطرف الثالث، والممتلكات الأخرى، وتأخذ في الحسبان جميع المخاطر، لافتاً إلى أن أسعار هذه التأمينات لن تكون مرتفعة، ويمكن تحملها من قبل المُلاك، وهي توفر الحماية والتغطية ضد المخاطر الطارئة.
تأمين إلزامي
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن «توفير تأمين إلزامي على الأبراج السكنية الشاهقة، يوفر نوعاً من الحماية للقاطنين، تشمل مختلف الأضرار المتعلقة بالأثاث وغيره من المحتويات، إضافة إلى توفير مسكن بديل، وتغطية أضرار المسؤولية المدنية للطرف الثالث».
وذكر أن الحرائق التي تطال الأبراج السكنية الشاهقة تسبب أضراراً في المبنى تطال جميع الشقق، لافتاً إلى أن عمليات الصيانة وإعادة تأهيل تلك الأبراج تتطلب إخلاء السكان.
وأكد قبان أن هناك عدداً كبيراً من الآليات التي يمكن بحثها في إطار تسعير هذه الوثائق، إذ إنه يمكن لمالك البرج أو الشركة التي تديرها، شراء وثيقة جماعية تغطي الأضرار والمخاطر الطارئة جراء الحرائق.
ورأى أن فرض هذا النوع من التأمين الإلزامي على الأبراج السكنية، سيسهم في توفير حماية للسكان والمالك وغيرهم من الأطراف المرتبطة بتحمل التكاليف الناجمة عن الحرائق، منبهاً في هذا الإطار إلى أن باستطاعة السكان أيضاً وبشكل منفرد، الحصول على تأمين ضد الحريق، ما يخفف العبء عن المستأجر.
كلفة غير مرتفعة
بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «التأمين الإلزامي ضد مخاطر الحرائق التي تطال الأبراج السكنية الشاهقة سيوفر حماية للمستأجر والمالك معاً، فضلاً عن تغطية الأضرار الطارئة التي تتعلق بتوفير مكان إقامة بديل خلال فترة زمنية محددة، ما يعطي فرصة للمؤمن عليه للتخطيط مجدداً، ويساعده على تخطي تبعات تلف الشقة أو محتوياتها».
ولفت الأشقر إلى أنه «يجب تصميم وثائق هذا النوع من التأمين بشكل مفصل، من خلال وثيقة واحدة للبرج السكني، أو وثائق منفردة تعطي المستأجرين خيارات متعددة، يحددون من خلالها طبيعة التغطية التأمينية التي تناسبهم وتوافق متطلباتهم». واتفق الأشقر مع القدومي في أن كلفة تغطية تأمين المخاطر الطارئة ليست مرتفعة، قائلاً إنه يمكن للمستأجرين وملاك الأبراج تحملها مقابل الحماية الكبيرة التي توفرها هذه الوثائق جرّاء الحرائق.
وكشف أن معظم المنازل والشقق السكنية في السوق المحلية غير مؤمنة ضد مخاطر الحريق، في ظل ضعف الإقبال على هذا النوع من الوثائق، مشيراً إلى أن الحرائق تسبب خسائر كبيرة تطال السكان والملاك.
