أصدرت  وزارة الخارجية الأمريكيةتقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، عن  عام 2015، وخص التقرير أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات كما كل عام بتفصيل مسهب. و "الإمارات71" ينشر ترجمة خاصة للتقرير على مدى حلقتين نظرا لأهميته وغزارة المعلومات الواردة فيه.

فقد أعاد التقرير في بدايته وصف المجلس الوطني الاتحادي بأنه "هيئة استشارية" على خلاف ما يسوق له الإعلام الرسمي والمسؤولون من وجود "برلمان" أو سلطة تشريعية أو رقابية، وأشار إلى أن الدولة ليس فيها حياة سياسية وأن المجلس الوطني تم اختياره في انتحابات محدودة.

مشكلات حقوق الإنسان في الدولة

وأكد التقرير أن أهم 3  مشكلات تواجه  حقوق الإنسان في الإمارات هي:  عدم القدرة على تغيير الحكومة، و القيود المفروضة على الحريات المدنية (بما في ذلك حرية التعبير والصحافة،
التجمع وتكوين الجمعيات، واستخدام الانترنت)؛ والاعتقالات من دون تهمة (التعسفي)، الحبس الانفرادي، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة (الاختفاء القسري).

وأضاف التقرير الرسمي الذي عادة ما ترفضه سلطات الدولة وتزعم أنه غير دقيق، وتضمنت مشكلات حقوق الإنسان أيضا، غياب الشفافية الحكومية، إضافة إلى وحشية الشرطة و حراس السجون، وانتهاك الحكومة لحق الخصوصية، واعتقال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استقلال القضاء، إلى جانب العنف المنزلي والعنف ضد المرأة. وقال التقرير، إن المقيمين يواجهون التميير  أيضا، خاصة العمال والمهاجرين وسوء المعاملة.

ونوه التقرير، إلى افتقار الحكومة  للشفافية، ومن الصعب الوصول لمعلومات لتقييم الشكاوي والبلاغات حول انتهاكات حقوق الإنسان في أبوظبي.

الاختفاء القسري والتعذيب

واشار التقرير إلى جريمة الاختفاء القسري والتعذيب في الدولة ذاكرا منهم معاوية الرواحي، إلى جانب ناصر بن غيث وابنتين وشقيقهما للشهيد محمد العبدولي، إضافة إلى الشقيقات الثلاث لمعتقل الرأي عيسى السويدي. كما تعرض معتقلون للتعذيب بمن فيهم المسحونين بالقضية المعروفة ال"94" والذين لا يزالون في السجن منذ عام 2013 بزعم انتمائهم للإخوان المسلمين.

ويتعرض المعتقلون للتعذيب بالضرب والإيهام بالإغراق والحرمان من النوم والإضاءة الشديدة والصعق الكهربائي وسوء المعاملة بشتى أنواعها.

السجن وظروف الاعتقال

تعاني السجون في الإمارات وخاصة سجون أمن الدولة من الاكتظاظ وانعدام الظروف الإنسانية فضلا عن سوء المعاملة. ورغم ما يواجهه السجناء من ظروف غير إنسانية إلا أن السلطات لا تقدم معلومات كافية وشفافة حول ما يثار من انتهاكات.

الاعتقال التعسفي

وقال التقرير إن السلطات تمارس الاعتقال التعسفي على نطاق واسع حيث يعتقل المتهمون لفترات طويلة دون تهمة ودون السماح بمقابلة محامين أو السماح لهم بالتواصل مع الخارج، كما جرى مع المعتقلين الليبيين الذين أمضوا 500 يوم في الاعتقال.

الفساد في القضاء 

وأكد التقرير أن  قرارات المحاكم تخضع للتدخل من قبل القيادة السياسية وتتأثر بالمحسوبية. وكانت هناك تقارير تؤكد تدخل جهاز أمن الدولة في الشؤون القضائية. كما أنه لا يوجد فصل وظيفي بين السلطتين التنفيذية والقضائية.