أوضح مختصون وباحثون في مجال الخدمة الاجتماعية 10 تحديات أساسية تواجه العمل الاجتماعي، لافتين إلى أن العمل الاجتماعي مهنة، وليست وظيفة جامدة في مقار مؤسسات الخدمة الاجتماعية، بل هو ضرورة لكل مؤسّسة.
وقال رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالعزيز عبدالله الدخيل، إن مستقبل الخدمة الاجتماعية مرهون باستخلاصها الحلول من التحديات، من خلال مجموعة من الأدوات.
بدوره أوضح عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود، الدكتور سامي بن عبدالعزيز الصالح الدامغ، بأن الخلط بين العمل الاجتماعي المهني والعمل الديني، وتسلّل غير المختصين إلى المهنة، أبرز التحديات التي تواجه الخدمة الاجتماعية في منطقة الخليج العربي.
وحدد الدامغ 10 تحديات أساسية تواجه الخدمة الاجتماعية في المنطقة، أهمها الخلط بين العمل الاجتماعي والديني، وعدم استقرار المصطلحات، وعدم القدرة على توطين الخبرة المؤسّسية، والاستقلالية التامة عن المدرسة التقليدية، وتسلل غير المختصين إلى المهنة، وقصور السياسات والتشريعات المرتبطة بالمهنة، وعدم وجود مجلس تعليم لتصنيف واعتماد المؤسسات التعليمية في المجال، وعدم وجود منابر للنشر العلمي السريع، والفجوة بين الباحثين والممارسين، أو بين الدراسات والتطبيق في المهنة، والاعتماد على الانتقائية النظرية العشوائية في الممارسة.
الابتكار في العمل الاجتماعي
و أكد استشاري ومدرب التنمية البشرية، عادل راشد يوسف الزعابي، على أهمية الابتكار في العمل الاجتماعي، من أجل اللحاق بتطورات المجتمع، موضحاً أن العوائق والتحديات التي تواجه العمل الاجتماعي تتمثل في الثقافة المعرفية للعاملين في المجال، والموازنات المرصودة للعمل الاجتماعي، والاحتياج إلى حلول غير تقليدية لمشكلات غير تقليدية.
السيطرة الأمنية هي التحدي الرئيس
طوال السنوات الماضية وقبل الربيع العربي فقد كان جهاز أمن الدولة هو العائق والتحدي الرئيس لانطلاقة اجتماعية فاعلة وذلك بتعزيز قبضته الأمنية على جمعيات النفع العام بموجب قانون جمعيات النفع العام 2008 وتعديلاته، و فرض رقابة عليها وإخافة الإماراتيين من الانتساب لها وذلك في إطار تذويب مجتمع مدني بمؤسسات قوية ومؤثرة خشية أن يكون المجتمع المدني الحر على حساب رؤيته وسطوته الأمنية وعسكرته الحياة في الدولة.
وقد أثبتت تجربة دولة الإمارات أن جمعيات النفع العام كان لها دور كبير في المجتمع الإماراتي منذ نشوء الدولة وحتى عام 1994، سنة تحريض المخلوع مبارك أجهزة الدولة الرسمية على جمعيات النفع العام.
فقد ساهمت تلك الجمعيات في تقديم خدمات صحية وتعليمية وإغاثية وخيرية للمجتمع الإماراتي جنبا إلى جنب مع وزارات الدولة المختلفة وساعدت الدولة في حماية وحفظ الشباب من التطرف ولجوءهم إلى منظمات العنف، قبل أن يضع جهاز أمن الدولة جمعيات الدولة سواء بسواء مع جماعات العنف.
وفي أعقاب الربيع العربي، قام الجهاز بحل إدارات الجمعيات المنتخبة وعين شخصيات محسوبه على توجهاته، وحاكم عشرات من المنتسبين لها خاصة في جمعيات خدمية مهمة مثل جمعية المعلمين أو جمعية الحوقيين.
