حافظت دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي لتصبح في مقدمة أكثر عشر دول عطاء في العالم للعام 2015.
جاء ذلك حسبما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أظهرت وفق البيانات الأولية الخاصة بالدول التي قدمت مساعدات إنمائية رسمية لعام 2015 أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت ضمن أكثر عشر دول مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية "ODA" قياسا بدخلها القومي الإجمالي "GNI".
وبلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية في عام 2015 نحو 16.12 مليار درهم بنسبة 1.09 ٪ من الدخل القومي الإجمالي، وأكثر من 52 ٪ من تلك المساعدات تم في شكل منح.
واستحوذت القارة الأفريقية على ما يقرب من 65 في المائة من المساعدات الإماراتية بقيمة 10.4 مليار درهم. ومن المرجح أن تكون هذه المساعدات قد ذهبت لنظام السيسي.
وارتفعت قيمة المساعدات الإنسانية لليمن بنسبة 62 في المائة لتصل قيمتها 3.45 مليار درهم مقارنة بعام 2014.
وإضافة إلى زيادة مخصصات المساعدات الإنسانية الإقليمية فدولة الإمارات تواصل تقديم الدعم لمختلف القضايا الإنسانية العالمية ومواكبة الأحداث والأزمات وتخصص مليارات الدراهم لدعمها.
ويأتي هذا الدعم الخارجي السخي الذي تقدمه الدولة، في الوقت الذي تسحب من المواطن أساسيات العيش الكريم، وحياة الرخاء والرفاهية التي تدعيها، علما أن ترتيب الدولة تراجع نحو 7 درجات على مؤشر الرخاء لعام 2015 عن عام 2014.
فقبل أيام ألغت الدولة برنامج المنافع الإضافية لتأمين "ثقة" للمواطنين بالجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، وطرح وثائق المنافع الإضافية على الأفراد فقط على أن تغطي تكلفتها من قبل المستفيد.
كما أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نهاية الشهر الماضي قرارا خاطب به هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي يطلب منها إجراء دراسة حول مقترح "تعديل أو إلغاء" بدل التعليم للموظفين المواطنين والمقيمين في الجهات والشركات البترولية الحكومية.
ويتساءل المواطن الإماراتي الذي لاحظ تقليص الامتيازات الداخلية التي يتمتع بها على خلال السنوات الخمس الأخيرة، عن جدوى دعم الخارج على حسابه، خصوصا في حالات دعم الانقلاب في مصر، أو التدخل العسكري غير المحسوب في ليبيا، فهل الأولى السعي لترفيه حياة المواطن، أم دعم الجنرالات الانقلابية في مصر وليبيا؟
