أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف بيانا حقوقيا بشأن تقديم موزة محمد العبدولي للمحاكمة بعد 6 شهور من الاختفاء القسري في سجون أبوظبي السرية.

وأفاد البيان، أشارت آخر المعلومات إلى أن موزة محمد العبدولي (18 سنة) قد مثلت أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة "إنشاء وإدارة موقع الكترونى على شبكة الأنترنت".

وتابعت،  وفقا للاتهامات المقدمة ضدها من قبل نيابة أمن الدولة، نشرت موزة على موقعها على الأنترنت "معلومات كاذبة، قد تسبب الضرر لسمعة دولة الإمارات ومؤسساتها".

وبالإضافة إلى ذلك ووفقا لورقة الادعاء تتهم موزة بأنها " كتبت رسائل مسيئة وتشهيرية لدولة الإمارات، وقادتها ومؤسساتها السياسية والرسمية ". علاوة على ذلك اتهمت موزة بنشر معلومات على تويتر قد "تسبب ضررا لجهاز أمن الدولة الإماراتي".

هذا وقد أجابت موزه على أحد أسئلة القاضي، قائلة إنها قد كتبت هذه المعلومات عن غير قصد ودون نية إهانة أي شخص، أو مؤسسة أو كيان حكومي. وطلب محامي الدفاع، حمدان الزيودي، من المحكمة تأجيل الجلسة للاطلاع ودراسة ملفات التحقيق. وأجلت الجلسة إلى(2|5).

الجدير بالذكر أن موزة العبدولي، وشقيقتها، أمينة العبدولي (33 سنة) وشقيقيها، مصعب العبدولي (25 سنة) اعتقلوا يوم (19|11) من قبل جهاز أمن الدولة وأُخذوا إلى جهة مجهولة ثم التحق بهم شقيقهم الأكبر وليد محمد العبدولي الذي تم القبض عليه لاحقا يوم (29|11).

و قبل الاختفاء القسري لموزة، تم اقتحام منزلها، في إمارة الفجيرة الساعة 11 ليلا، من قبل أفراد بملابس مدنية وتم تفتيشه، وبعد ذلك، لم يعرف أحد لها مصيرا ولا مكانا. 

وأضاف البيان الحقوقي، وفقا للمعلومات المتوفرة، لم يصدر أي أمر اعتقال لموزه أو أفراد أسرتها. وقد قالت موزه إنها لم تكن على علم بالتهم الموجهة لها أثناء عملية الاعتقال، لأنها لم ترتكب أي تجاوز أو جريمة. ولكن يفترض أن هذا الاعتقال جاء بسبب تغريدة نشرتها موزه في ذكرى والدها الذي استشهد في سوريا في عام 2013.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات في الدولة، بإطلاق سراح موزة محمد العبدولي فورا والاعتراف بمكان وجود شقيقتها وشقيقيها. ويدعو المركز بشكل عاجل دولة الإمارات إلى الوفاء بجميع التزاماتها الدولية.

وكرر المركز المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موزة وأفراد أسرتها المحجوزين، والكشف عن مصير ومكان وسبب اعتقالها والسماح بسرعة بالكشف عن موقع ومصير شقيقتها وشقيقيها.

كما شدد البيان على ضرورة امتناع السلطات الأمنية عن استخدام الاختفاء القسري لمعاقبة أفراد عائلات النشطاء والإصلاحيين، وتعويض ضحايا الاختفاء، وأردف البيان، ونطالب بفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول جميع حالات الاختفاء القسري في أبوظبي وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة.

ودعا المركز السلطات للالتزام بدستور الدولة الذي ينص في المادة 26 على أن "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون "، بالإضافة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب، احترام جميع الالتزامات التي قطعتها أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2013.

وباتت جريمة الاختفاء القسري في الدولة أمرا شائعا يطال الناشطين الإماراتيين والعرب، رغم تصريحات لكبار مسؤولي الدولة تقول إن الإمارات ترحب بالجميع وبدون تمييز، في حين أن الواقع يؤكد أن الدولة ضاقت رغم اتساعها للجميع بالفعل على أبنائها الناشطين وعلى المقيمين أو الزائرين الذين لا يرقون لجهاز الأمن.