قالت وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، إنها حددت سبعة مجالات بحثية تعد ذات أولوية لاحتياجات الدولة، تشمل علم الفضاء، والطب والعلوم الصحية، والابتكار في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والزراعة ونظم التغذية، ومصادر المياه، والنقل والمواصلات، وعلم البحار والمحيطات.

وأوضح مسؤولون جامعيون، وجود نواة للبحث العلمي في جامعات الدولة، لكنها تعتمد حتى الآن على الدعم الحكومي فقط، في ظل تجاهل القطاع الخاص دعم مشروعاتها البحثية.

وقال مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، سيف المزروعي، إن هذه المجالات البحثية تم تحديدها بعد إجراء الوزارة والجهات ذات الاختصاص دراسات عدة لتحديد مدى الحاجة إلى هذه المجالات، مشيراً إلى أن البعثات الدراسية الخارجية التي توفرها الوزارة ستركز على هذه المجالات.

وأكد المزروعي، أن الوزارة تركز على إعداد الباحث الإماراتي، من خلال إعادة النظر في الأساليب الموجودة في مؤسسات التعليم العام أو التعليم العالي، مشيراً إلى إدخال منهاج الابتكار وريادة الأعمال إلى مساقات التعليم الجامعي بمراحله كافة، كمساق إلزامي يهدف إلى تأصيل ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في ميادين التعليم الجامعي، وتطوير معارف الطلبة ومهاراتهم على أسس مبتكرة.

وأشار، بخسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية إلى أن الوزارة درست عدداً من المقترحات تهدف إلى إدخال القطاع الخاص داعماً للبحث العلمي في الدولة، وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي فقط، لافتاً إلى وجود مراكز بحثية خارج المؤسسات التعليمية، وسيتم عمل تنسيق في ما بينها حتى لا يتم تكرار مجالات البحث والتركيز في بعضها دون الآخر، وستعد هذه الخطوة انطلاقة واضحة للبحث العلمي تكسبه ثقة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور محمد يوسف بني ياس، إن البعثات الدراسية للمجلس تتماشى مع توجهات وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، وتركز على العلوم والهندسة والرياضيات، مشيراً إلى أهمية المجالات التي حددتها الوزارة في دعم التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة.

وأضاف أن هناك نواة للبحث العلمي في جامعات الدولة، مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعات خليفة والشارقة ونيويورك أبوظبي، ومعهد مصدر، والمعهد البترولي، لكنها تحتاج إلى دعم وتطوير حتى تنتج حلولاً للتحديات التي تواجهها، مؤكداً الحاجة إلى باحثين متميزين لتدريب الباحثين المواطنين، إضافة إلى ضرورة وجود نظام جامعي يدعم البحث العلمي.

وأكدت نائب المدير للشؤون الإدارية لجامعة باريس السوربون - أبوظبي، الدكتورة فاطمة الشامسي، أن هناك تحديات أمام تحقيق النتائج المطلوبة في الأبحاث العلمية، أبرزها ضعف دور القطاع الخاص في المساهمة في دعم نتائج الأبحاث وتبني المشروعات البحثية، خصوصاً أن مخصصات البحث العلمي في موازنات مؤسسات التعليم ليست كبيرة.

وأضافت أن وضع قطاع البحث العلمي في الدولة مازال لا يلبي احتياجاتها وطموحاتها المستقبلية، لذا يجب تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم هذا النشاط الحيوي والمهم في دعم جهود التنمية والتطور والبناء في هذا الوطن العزيز، وترسيخ ثقافة البحث العلمي في المجتمع المحلي، وحث المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص على دعمه من باب مسؤوليتها المجتمعية، إما عبر تبنّي الباحثين أو عبر تمويل البحوث العلمية.