تعيش الجالية اللبنانية في الخليج التي يقدر عددها بـ400 ألف شخص، حالة ترقب وقلق بعد الإعلان الذي صدر في  مارس الماضي من مجلس التعاون الخليجي والقاضي بسجن وترحيل أي شخص على صلة بحزب الله الإرهابي.

وفي هذا الصدد، قال حسن عليان، رئيس لجنة اللبنانيين المبعدين من الخليج، إن السلطات في البحرين والكويت والإمارات رحلت نحو 100 شخص خلال الشهرين الماضيين. ولم تصدر أي أرقام رسمية تدعم هذا الرقم.

وقد يبدو هذا الرقم ضئيلا لكن عمليات الترحيل نشرت الفزع بين الوافدين اللبنانيين الذين يرسلون لبلدهم نحو مليارين ونصف المليار دولار سنويا. بعضهم يقول إن الخوف ليس من الترحيل بل من رفض تجديد تصاريح الإقامة إذا اعتبروا من المشتبه في تعاطفهم مع حزب الله.

وبسؤاله عن احتمال إبعاد عمال لبنانيين آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي بسبب علاقاتهم مع حزب الله، قال مسؤول بوزارة الخارجية اللبنانية إن حكومة بيروت تتابع الأمر. 

وتأتي خطوة مجلس التعاون الخليجي ضد حزب الله كجزء من صراع بين القوتين الإقليميتين السعودية السنية وإيران الشيعية. ويدعم البلدان طرفي صراع آخر في لبنان حيث يتمتع حزب الله بنفوذ سياسي هائل بالإضافة لقوة ذراعه العسكرية.

ودخلت العلاقات بين لبنان والسعودية في أزمة منذ أوقفت الرياض مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار ردا على إحجام حكومة بيروت عن إدانة هجمات تعرضت لها بعثات دبلوماسية سعودية في إيران.

وأثار الخلاف مخاوف على استقرار لبنان سياسيا واقتصاديا إذا استفحلت الخلافات بين سنته وشيعته وأثارت كذلك القلق على اللبنانيين المقيمين في الخليج.

وفي لبنان تنتشر قصص عن حالات لبنانيين تم ترحيلهم بسبب تدوينات نشرها أقارب لهم على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت متعاطفة مع حزب الله.

ورحلت البحرين الشهر الماضي عددا من المقيمين اللبنانيين للاشتباه في صلتهم أو دعمهم لحزب الله، بينما أفادت وسائل إعلام كويتية بترحيل 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين للاشتباه في انتمائهم لحزب الله.

ولم تصدر أي تقارير رسمية عن حالات ترحيل في السعودية أو الإمارات أو قطر أو سلطنة عمان.

وأبلغت السعودية مواطنيها بأن أي شخص على صلة بحزب الله أو يؤيد الحزب أو يتعاطف معه سيواجه العقاب الذي قد يشمل الترحيل للوافدين.

ولتأكيد تلك الرسالة احتجزت السلطات السعودية الشهر الماضي رجل الدين الشيعي الشيخ حسين الراضي بعدما جهر بمدح حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

وقال محللون إن قرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية يراد به بشكل أساسي خنق المصالح المالية للحزب في الخليج إذ يرى مجلس التعاون أن الحزب يعمل ضده في لبنان وسوريا واليمن.

وفرض مجلس التعاون بالفعل عقوبات على حزب الله بعد دخوله للحرب السورية مساندا للأسد.

وقال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن المجلس سيتخذ الإجراءات الضرورية لتطبيق قراره انطلاقا من قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.

ولم يوضح الزياني طبيعة الإجراءات التي ستلي ذلك، لكن السعودية، وهي أكبر قوة في مجلس التعاون، قالت قبل الإعلان إنها أضافت أربع شركات وثلاثة رجال لبنانيين للقائمة السوداء بسبب صلات بحزب الله.

واتهم مجلس التعاون حزب الله بمعاداة أعضائه. وقال إن "دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها".