خلال شهر واحد تقريبا، طالبت الإدارة الأمريكية أبوظبي بإخضاع المعتقلين الأمريكيين من أصول ليبية محمد وكمال الضراط، إلى محاكمة عادلة وشفافة تنتهي بشكل سريع، وقالت إنها تراقب عن كثب كل تطوراتها.
و عبرت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها مارك تونر عن قلقها إزاء جوانب عدة في هذه القضية كالوضع الصحي للمتهمَين والاتهامات بتعرضهم للتعذيب .
وعندما علقت الخارجية الأمريكية الشهر الماضي على القضية، سارعت المحكمة وجهاز الأمن إلى تغيير تهمتهم من التورط في عمليات إرهابية كان من الممكن أن تؤدي بهم إلى الإعدام بحسب محاميهم، إلى تهم بجمع تبرعات لمنظمات إرهابية، ولا ينطبق عليها أيضا أي أثر قانوني كون هذه المنظمات ليست مصنفة إرهابية في دولة الإمارات كما جرى اعتقال المتهمين قبل صدور قائمة الإرهاب الإماراتية المزعومة في نوفمبر 2014، وقد اعتبر مراقبون أن ركاكة القضية بعد تعديل الاتهامات قد يكون متعمدا من جانب جهاز الأمن حتى يحصلوا على البراءة "بطريقة طبيعية". كما برأت المحكمة اثنين من المعتقلين الليبيين، ومؤخرا أفرجت عن أحدهم بدون سابق إنذار، وكل ذلك بعد "التنبيه" الأمريكي.
يشار إلى أن جهاز الأمن في أبوظبي وجه في(21|3) ضد كمال الضراط وابنه محمد اللذين أمضوا وسليم العرادي الذي يحمل الجنسية الكندية أكثر من 500 يوم في السجن.
وكان نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أعرب عن قلق الإدارة الأمريكية ازاء جوانب عدة من قضية الضراط، معددا “اتهمات سوء معاملتهما، ومشاكلهما الصحية وعدم حصولهما على تمثيل قانوني كما يجب، إضافة الى عدم السماح لقنصليتنا في بداية اعتقالهما التواصل معهما”.
وقال “لقد أثرنا هذه الجوانب مع الحكومة الإماراتية ونواصل المطالبة بحل سريع للقضية من خلال عملية قانونية عادلة وشفافة تتماشى مع القانون المحلي”.
