أصدرت هيئة الصحة في أبوظبي تعميماً للجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية كافة بشأن المنافع الإضافية على وثيقة الضمان الصحي «ثقة»، إذ لفتت الهيئة في التعميم إلى إلغاء برنامج المنافع الإضافية للمواطنين بالجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، وطرح وثائق المنافع الإضافية على الأفراد فقط على أن تغطي تكلفتها من قبل المستفيد، وتطبيق التنظيم الجديد على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة.

وفي تعميم آخر، أوضحت الهيئة برامج الضمان الصحي المقدم للموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية، حيث أوضحت الهيئة في التعميم اقتصار شبكة التأمين على دولة الإمارات  والبلد الأم لحامل البطاقة، ويكون سقف التغطية 500 ألف درهم فقط لا غير.

كما بين التعميم إضافة دفع مشترك بنسبة 20% إلى جميع خدمات الشبكات خارج إمارة أبوظبي، واستبعاد 80% من إعادة السداد للخدمات خارج الشبكة، وإضافة دفع مشترك آخر هو دفع 30% على الأدوية.

 وأوضحت الهيئة في التعميم مبلغ التحمل لزيارة طبيب وهو 50 درهماً، ومبلغ تحمل الفحوص المخبرية والشعاعية 30 درهماً. إضافة إلى اقتصار الولادة داخل دولة الإمارات فقط، مغطاة مع مبلغ تحمل 500 درهم.

أما بالنسبة لعلاج الأسنان أشارت الهيئة في التعميم إلى أن علاجها بنسبة تحمل 20%مع سقف 2000 درهم سنوياً لا غير.

وأشارت الهيئة في التعميم إلى أن التطعيم السنوي مغطى في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، واستبعدت تغطية البصريات وعلاج العمود الفقري باليدين والطب البديل. وبينت الهيئة في التعميم اعتماد بند تعديل قسط التأمين، وبند مشاركة الأرباح، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات وذلك للجهات كافة، الممولة من قبل حكومة أبوظبي، وشملت التعديلات بند تعديل قسط التأمين، ففي حالة تجاوزت نسبة الخسارة 88% من إجمالي نسبة الاستهلاك في نهاية عام 2016، يتعين على دائرة مالية أبوظبي دفع 10.37 من إجمالي أقساط التأمين المتفق عليها.

وفيما يخص بند مشاركة الأرباح، أوضحت الهيئة في التعميم بأن مشاركة الأرباح تكون مدفوعة من قبل شركة التأمين لصاحب الوثيقة. 

ومنذ نحو 5 سنوات وتشهد دولة الإمارات تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية يقابله دعاية متزايدة حول ارتقاء مستويات المعيشة والسعادة للتغطية على ما تسلبه المؤسسات من حقوق الإماراتيين والتزامات الدولة اتجاههم خاصة بعد الإعلان عما يسمى "اقتصاد ما بعد النفط" رغم أن النفط في الدولة كما هو ولكن الهدف من هذا الترويج هو خفض توقعات الإماراتيين من تلقي الخدمات المناسبة، مع تراجع ترتيب الدولة في مؤشر التنمية البشرية ومؤشر الرخاء والسعادة والازدهار.