وقالت السويدي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «إجمالي عدد ساعات العمل المقررة يومياً لا ينبغي أن يقل عن سبع ساعات، والعرف السائد يسمح بمرونة في أوقات الاضطرابات الجوية حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وينتهي الموظف من عمله في حدود الثالثة والنصف مساء في هذا اليوم، ويجوز للوزير أو رئيس الهيئة أن يعتمد لائحة تنظم الدوام المرن وفقاً لحاجة العمل، المهم ألا يقل عن الساعات المعتمدة أسبوعياً».
وشرحت أن عدد الساعات 35 ساعة عمل في الأسبوع، وسبع ساعات يومياً، فيما نستهدف تطبيق سياسات إدارية تراعي إتاحة الفرصة أمام الموظفين الذين تعرضوا لظروف تقلبات الأحوال الجوية، أو التزامات اجتماعية، تتطلب التعامل بطرق مرنة، وهو ما نصت عليه المادة 100 من القانون، التي استهدفت تحسين الثقافة المؤسسية لتسهيل حياة الموظفين، والتفاعل الإيجابي مع مكان العمل.
وشرحت السويدي نص المادة 100/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، بأنه «يجوز للوزير في كل وزارة أو جهة اتحادية أن يعتمد لائحة تنظيم الدوام المرن وفقاً لحاجة العمل، وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعياً»، لافتة إلى أن «هذه مرونة أخرى في التعامل مع مثل هذه الحالات من خلال التشريعات المعتمدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي راعت كل الجوانب التي تدعم الموظف والعمل الحكومي وبيئة العمل».
وقالت السويدي، إن «المرونة في ساعات العمل من قبل الموظفين، أو حتى مغادرة العمل أثناء ساعات العمل الرسمي، لأسباب طارئة أو شخصية تتعلق بالموظف نفسه، أمر متاح للموظف كنوع من الاستئذان وفق الأصول، إذ إن الآليات الإلكترونية والذكية لإجراءات الموارد البشرية المتاحة لموظفي الحكومة الاتحادية تمكنهم من تقديم طلب الاستئذان أو التأخير أو الخروج من العمل، وذلك بإخطار الرئيس المباشر بأي وسيلة متاحة».
واعتبرت أن «قبول عذر الموظف الذي يتأخر لأسباب مقبولة ومبررة، مثل حالة الضباب، متاح للموظف من قِبل رئيس عمله المباشر، وفق الآليات السابقة، وهذا الإجراء جاء بصورة مطلقة لأي حالة من الحالات، سواء ضباب أو أمطار أو أي ظرف آخر يحول دون الالتحاق بالعمل أو التأخير عنه، كما منح المشرع الوزارات والجهات الاتحادية المرونة الكافية في تنظيم الدوام المرن للموظفين العاملين لديها».
