أكدت أحدث دراسة أجرتها شركة «جلف تالنت»، الرائدة في التوظيف عبر الإنترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أن متوسط زيادة الرواتب في دول الخليج في عام 2016 هو الأدنى مقارنة مع أي عام آخر خلال السنوات العشر الماضية، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي.
وتوقّع التقرير أن «يواجه المهنيون في 2016 ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى ركود النمو في الأجور، ونتيجة لذلك، يتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة».
واستند التقرير البحثي على استبيان قامت به «جلف تالنت» شمل آراء 700 رب عمل و25000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست. واعتماداً على نتائج الاستبيان، وجدت الدراسة أن من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5,2% في عام 2016، منخفضة من نسبة 5,7 في المئة في السنة الماضية.
ومن المتوقع أن تتصدر السعودية أعلى معدلات زيادة الأجور على مستوى المنطقة هذا العام بنسبة 5,9%، لكن مع ارتفاع التضخم في المملكة الذي يتوقع أن يبلغ 4,7% في عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي بعد صافي التضخم 1,2 في المئة فقط.
وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5,3 في المئة، تليها دولة قطر بنسبة 4,7 في المئة، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان.
أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3,7 في المئة، ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تماماً، ويترك العاملين من دون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.
