قالت رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، إن"اللجنة البرلمانية طالبت بإعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات (المكالمات وباقات الإنترنت) في الدولة، أسوة بالأسعار المخفضة التي تقدمها شركات في بعض الدول المجاورة".
وأوضحت بن سمنوه، على هامش اجتماع اللجنة البرلمانية، الإثنين، أن "توصيات اللجنة بنيت على حصيلة لقاءات عدة أجريت بين أعضاء اللجنة ومواطنين في دوائرهم، وأخذت في الحسبان إمكانية تحقيق مزيد من الجودة في الخدمة المقدمة، في ظل الطفرة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، وما يمكن أن يفرزه ذلك من إمكانية في خفض الكلفة".
وأعربت بحسب ما نقلت عنها صحيفة "الإمارات اليوم" عن انزعاجها من عدم وجود خطة استراتيجية واضحة للتوطين في قطاع الاتصالات، لاسيما في المناصب القيادية، في وقت لا يوجد فيه النصيب الأكبر من المواطنين إلا في وظائف خدمة المتعاملين.
وشددت بن سمنوه على أهمية وضع برنامج تحفيزي لجذب المواطنين إلى العمل في قطاع الاتصالات، وتشجيعهم على الانضمام إلى هذا القطاع الحيوي، مضيفة: «اكتشفنا من واقع البيانات المتاحة ترك مواطنين بصورة متكررة وظائفهم في هذا القطاع، والتحول إلى أماكن عمل أخرى بديلة، وتوصلنا إلى أن غياب التحفيز يقف حائلاً أمام استمرارهم في العمل".
وقالت: "نريد تصوراً شاملاً حول إعداد خطط تحفيزية للمواطنين للالتحاق بهذا القطاع المهم، وكان لدينا معهد فني تابع لشركة (اتصالات) في وقت سابق، ونريد حالياً أن يعاد التحاق المواطنين بمثل هذا المعهد، لإكسابهم مهارات إدارية وفنية تساعدهم على الثبات في الوظائف".
وتابعت: "ناقشنا الخدمات المقدمة إلى شرائح المستخدمين وأسعارها، ومدى التقارب بينها وبين الشرائح المقدمة للخدمات في بعض الدول المجاورة، لاسيما بعد أن اكتشفنا أن أسعار خدمات الاتصالات المقدمة في بعض الدول المجاورة أقل بكثير من نظيرتها محلياً".
وأشارت إلى أن "توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، خصوصاً على صعيد المناصب القيادية، يعد ذا أهمية كبيرة للدولة، إذ إن التحدي أمام رفع نسبة التوطين في قطاع الاتصالات كبير، لاسيما في ظل قلة عدد الموارد البشرية المواطنة المتخصصة في مجال الاتصالات، ولابد من وضع برامج إرشادية وتحفيزية للمواطنين للالتحاق بهذا القطاع، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية".
وشرحت بن سمنوه أن رد الحكومة استند إلى أن شرائح المستخدمين للخدمات في تلك البلدان أكبر من نظيرتها في الدولة.
