أبوظبي – الإمارات 71

وجه عدد من الخبراء الاقتصاديين تحذيراً من خطورة الزيادة غير المبررة في أسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المحلي، مشددين على أن الرابحين فقط من هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار هم الملاك وشركات التطوير العقاري والسماسرة والمضاربون ومؤسسات التمويل.

وأفاد الخبراء أنه في حال حدوث انخفاضات سعرية أخرى؛ فإن القطاع المصرفي سوف يتأثر بعدم قدرة الملاك على سداد أقساط العقارات، ومن ث قد تحصل الأزمة.

وأبدى الخبراء أن المخاوف تتمثل أكثر في أن يكون الطلب على العقارات طلباً وهمياً غير حقيقي أو أن يكون ناجماً عن عمليات مضاربة من أجل جنى أرباح سريعة لا غير .

وبينوا أن ارتفاع أسعار العقارات يمثل انعكاساً لحالة رواج ونمو للاقتصاد وطلب على السوق المحلي، وشددوا على أهمية ضبط إيقاع السوق حتى لا تتسبب في ارتفاع مستوى التضخم، نظراً إلى أن السكن احد العوامل المهمة في سلة حساب مستوى التضخم.

ويذكر في هذا الصدد بأن التقارير تشير إلى تسجيل ارتفاع كبير في أسعار بيع وتأجير العقارات السكنية في الإمارات خلال الفترة الأخيرة، ففي دبي سجلت ارتفاعاً خلال العام الماضي بمعدل 60 % زيادة عن العام 2012، فيما سجلت الإيجارات ارتفاعاً بمعدل 4,5 % خلال الربع الأول من هذا العام بزيادة قدرها 19 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل التقرير أيضاً ارتفاع إيجارات العقارات السكنية في الشارقة بمعدل 33 %، العام الماضي، فيما بلغت نسبة الزيادة في عجمان ورأس الخيمة ما بين 23 % و 18% على التوالي عن العام 2012.