قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعيالاثنين إن أسعار النفط الحالية ستجبر الكثير من المنتجين على تجميد مستوياتالإنتاج وإن تصحيح الأسعار سيستغرق بعض الوقت، "لا معنى لإقدام أي منتج على زيادةالإنتاج في ظل الأسعار الحالية".

 وذكر أن 99.8 بالمئة أو ربما 99.9 بالمئة منالعالم لن يتجه إلى رفع الإنتاج بل على العكس من ذلك فإن كثيرا من الأصول المنتجة تخسر في الوقت الراهن في ظل أسعار النفط الحالية.

 وأضاف "نشهد خفضا وسنرى مزيدا من الخفض في تلك الحقول".

 وتأتي تصريحات المرزوقي في الوقت الذي تفكر مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف الإمارات.

وقالت المؤسسة الجمعة إنها وضعت تصنيفها للإمارات العربية المتحدة AA2 قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.

وتسلط التصريحات الإماراتية ومن قبلها مؤسسة الائتمان العالمية الضوء على الوضع الاقتصادي الإماراتي بعد تراجع أسعارالنفط والذي يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تعمد عليها البلاد.

ويشكل قطاع النفط 30% اقتصاد الإمارات، وهورقم قد يثير القلق، خصوصا أن جميع التوقعات تشير إلى بقاء أسعار النفط منخفضة على مدار العام الجاري على الأقل.

وبدأت تستعين أبوظبي بصندوقها السيادي الأكبر في العالم لمواجهة العجز المالي، والذي تراجع من 502 مليار دولار عام 2014 إلى 475 مليار دولار.

ربما القلق الذي يجب يشعر فيه المواطن الإماراتي أقل من غيره من دول مجلس التعاون الخليجي، كالسعودية مثلا، وذلك بفضل التنوع الذي نجحت دولة الإمارات أن تلحقه باقتصادها في الفترة الأخيرة، وعدم تغطية العجز الحاصل من المدخرات الهائلة التي حصدت في وقت ارتفاع الأسعار.

حيث بدء الاقتصاد منذ فترة يجني ثمار الاعتماد جزئيًا على إيرادات السياحة في إمارة دبي وكذلك مجال الخدمات اللوجستية البحرية والطفرة في مجالاستثمارات البنية التحتية.

لكن يلزم مرافقة تنوع المصادر عدم صرف الأموال في غير موضعها، خصوصا مع الحديث حول إنفاق مبالغ طائلة على الانقلاب في مصر، رافقه رفع الدعم عن السلع الأساسية في البلاد.