قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين، إن أسعار التأمين على السيارات شهدت ارتفاعات متباينة خلال الفترة الأخيرة بنسب راوحت بين 10 و25%، بعد أن لجأ معظم الشركات إلى تعديل سياسات التسعير إثر خسائر سجلتها، متوقعين استمرار الأسعار في الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالوا لـ"الإمارات اليوم"، إن وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها (الشامل)، و(ضد الغير) سترفع أيضاً من أسعار التأمين على المركبات بعد تطبيقها باعتبارها تتضمن منافع إضافية.

وأهم هذه المنافع "شمول بعض الأشخاص الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على مركبة بديلة خلال مدة التصليح".

وأوضحوا أن القطاع مطالب برفع الأسعار بنسبة تزيد على 20% لكي تصل إلى المستويات الفنية التي تراعي حجم الخطر، وتسهم في تحقيق هوامش ربحية.

 وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أمان" للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن "الارتفاع في أسعار وثائق التأمين يعود إلى الخسائر التي سجلتها الشركات في هذا القطاع خلال العام الماضي"، مشيراً إلى أن "الأسعار لاتزال دون مستوياتها الفنية".

بدوره، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة "البحيرة الوطنية للتأمين"، محمد خلف إن "هناك حالة ترقب في السوق بعد الخسائر التي سجلتها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية".

 وأشار إلى أن "بعض الشركات العاملة لجأت إلى رفع أسعار التأمين على المركبات، في حين أن شركات أخرى لا تزال في مرحلة الانتظار، خصوصاً أن هناك ارتفاعات لكن بشكل عشوائي".