حذرت وكالة "موديز" في مذكرة بحثية حديثة، من أن الاعتماد على القطاع المصرفي في مواجهة أزمة انخفاض العوائد النفطية لن يكون متاحاً لفترة طويلة، داعية إلى الإسراع في عملية التنويع الاقتصادية وزيادة مصادر الدخل.

وأوضحت وكالة "موديز" في مذكرتها البحثية، أن التأثير المباشر لتراجع أسعار النفط سيكون من باب ضعف قدرة الحكومات واستعدادها لدعم البنوك المحلية، وأما التأثير غير المباشر فيشمل الظروف التشغيلية للبنوك، وفق ما أفادت "سي إن بي سي العربية".

"موديز" أكدت على أن البنوك الخليجية استفادت من قدرة حكوماتها على استغلال الثروات المتراكمة لدعم مواجهة الإنفاق الدوري، بالرغم من تراجع الإيرادات النفطية.

وكشفت "موديز" عن أن البنوك البحرينية والعمانية تواجه ضغطاً على جوانب الائتمان، وذلك يرجع إلى ضعف الاقتصادات، إضافة إلى ضعف الموارد المتاحة للحكومات، مشيرة إلى أن انخفاض الاحتياطات الحكومية من الممكن أن يؤدي إلى تغيير في السياسة تجاه الدعم الانتقائي مع البنوك الأكثر أهمية، إذ إنه من المرجح أن تكون البنوك المملوكة للحكومة الأكثر تفضيلاً.

وأضافت الوكالة أن انخفاض أسعار النفط سيستمر، مما سيترك الإيرادات النفطية الخليجية في مستويات متدنية، وهذا ما سيترافق مع غياب إعادة بعض رؤوس الأموال الأجنبية التي وضعت من قبل صندوق الثروة السيادية، وعليه ستقل السيولة بالبنوك.