أعلنت وزارة المالية خلال الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2016 والذي عقد في دبي عن استكمال عملية الربط بين النظام المالي لحكومة إمارة دبي والنظام المالي الاتحادي وذلك استكمالا لجهود ربط الأنظمة المالية الحكومية بدولة الإمارات في سبيل الاستيفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن نشر احصائيات مالية الحكومة.

وبصفته رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية ترأس وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري الاجتماع الذي شهد بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية .. استكمال سلسلة مناقشات المجلس الهادفة إلى تحسين أسس العمل المالي الحكومي بالدولة على المستويين المحلي والاتحادي وتكريم دائرة مالية دبي لتجربتها الناجحة في الانتهاء من ربط النظام المالي للإمارة مع النظام المالي للحكومة الاتحادية.

وقال يونس حاجي الخوري إن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يواصل بذل كافة الجهود الممكنة للارتقاء بمستوى إعداد السياسات المالية الحكومية اتحاديا ومحليا وبما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية .. واستطعنا من خلال المجلس أن نعمل على خلق قنوات تنسيق شاملة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة تسهم في تبادل المعارف والخبرات وتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع المالية الحكومية .. مؤكدا حرص المجلس على استكمال عمليات الربط الالكتروني للنظام المالي الاتحادي بالأنظمة المالية المحلية وذلك التزاما منه بتنفيذ كافة متطلبات صندوق النقد الدولي لناحية إحصائية مالية الحكومة الأمر الذي دفع الصندوق إلى الإشادة بدولة الإمارات كأول دولة تقوم بإعداد بوابة الكترونية لتقارير إحصاءات مالية الحكومة .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت العامين الماضيين عن إتمام عملية ربط الأنظمة المالية المحلية لحكومات أبو ظبي وعجمان والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة .

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي نشرت مؤخرا انخفاض الأصول لديه بنحو 44 مليار درهم عن العام الماضي ليصل إلى 297 مليار درهم، في حين أكدت دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن 38% من شركات دبي واجهت انخفاضا في مبيعاتها في الربع الأخير من عام 2015.