احتلت السعودية مرتبة ثالث أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي بنهاية 2015.

ووصل احتياطي المملكة إلى 616.4 مليار دولار (2311.5 مليار ريال سعودي)، رغم انخفاضه بنسبة 15.3% عمّا كان عليه نهاية عام 2014.

وتشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقداً أجنبياً وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

ووفقاً للبيانات التي نقلتها صحيفة "الرياض" فقد سجلت الصين المرتبة الأولى عالمياً في إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي بنحو 3.23 تريليونات دولار، تمثل ما نسبته 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي، تلتها اليابان بنحو 1.25 تريليون دولار تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم المملكة بنحو 616 مليار دولار تمثل ما نسبته 5.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

وبلغ إجمالي الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي نحو 11 تريليوناً و974 مليار دولار في نهاية عام 2015، وتستحوذ أكبر عشر دول في الاحتياطيات النقدية على ما نسبته 66.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

وعربياً حلّت الجزائر في المرتبة الثانية بعد المملكة في إجمالي احتياطياتها النقدية بنحو 153 مليار دولار في نهاية 2015 (المرتبة 18 عالمياً)، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 93 مليار دولار (المرتبة 26 عالمياً)، ثم الكويت بنحو 20.7 مليار دولار (المرتبة 36 عالمياً)، ثم قطر بنحو 38 مليار دولار (المرتبة 43 عالمياً)، ثم المغرب بنحو 23 مليار دولار (المرتبة 50 عالمياً)، ثم سلطنة عُمان والأردن ومصر بنحو 18 و17.8 و16.5 مليار دولار (على التوالي في المراتب 58 و58 و59 عالمياً)، ثم اليمن بنحو 5.3 مليارات دولار (المرتبة 72 عالمياً)، وجاءت البحرين في المرتبة 75 عالمياً بنحو 4.4 مليارات دولار.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 791 مليار دولار في نهاية عام 2015. تمثل ما نسبته 6.6% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. في حين تجاوز إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي للدول العربية نحو تريليون وسبعة مليارات دولار في نهاية عام 2015، تمثل ما نسبته 8.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.