حثّ خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان دولة الإمارات الاثنين(15|2) على إطلاق سراح المعتقلين الليبيين الذين يؤكدون أنهم احتجزوا بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات.

وقال الخبراء في بيان إن مسؤولي الأمن في الإمارات اعتقلوا شخصاً يحمل الجنسيتين الليبية والكندية، وشخصين يحملان الجنسيتين الليبية والأمريكية، بالإضافة لليبيين اثنين، بشكل تعسفي في أغسطس 2014.

ووجهت محكمة أمن الدولة للثلاثة مزدوجي الجنسية اتهامات في يناير الماضي بتمويل منظمات إرهابية مزعومة ودعمها والتعاون معها وكان مقرراً أن تبدأ محاكمتهم أمس الاثنين.

وأضاف بيان الخبراء أن اتهامات وجهت للّيبيين الاثنين بشكل منفصل، وبدأت محاكمتهما في أواخر 2015، ويتوقع الحكم عليهما في 29 فبراير الجاري.

وقال سيونج فيل هونج، الخبير في مجال حقوق الإنسان ورئيس اللجنة، في البيان “أكدت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في قرار أخير الطبيعة التعسفية لاحتجازهم، وطالبنا السلطات الإماراتية بإطلاق سراحهم دون إبطاء”. 

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان مينديز إن اللجنة تلقت معلومات ذات مصداقية، أفادت بأن المحتجزين تعرّضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات.

وأضاف “هناك مزاعم بأن المشتبه بهم احتجزوا في مواقع اعتقال سرية، وحبسوا انفراديا لفترات طويلة”.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريرا حول ذات القضية الاثنين، قام "الإمارات71" بترجمة التقرير ونشره. وسلط التقرير الضوء على الإدانة الأممية وعلى جرائم التعذيب التي لحقت بالمعتقلين الليبيين ومنددا بالسياسة الأمنية في الدولة.

و قالت صحيفة القدس العربي بعددها الصادر اليوم الثلاثاء إن ولي عهد أبوظبي محمد بنز ايد خلع رئيس جهاز أمن الدولة حمد الشامسي وعين بدلا منه نجله، خالد بن محمد بن زايد، بعد تزايد تذمر الإماراتيين من قسوة جهاز الأمن، على ما قدرت الصحيفة.