كشفت نتائج «فحص الصحة المالية» الذي أجرته شركة الصكوك الوطنية أن 17% من المشاركين من مواطني الإمارات يملكون تغطية تكافل، وأن 56% منهم يسدّدون أقساط قروض شخصية شهرياً.

وأظهرت النتائج أن نسبة 6% من المواطنات الإماراتيات لديهن صندوق ادخاري للحالات الطارئة.

ويساعد «فحص الصحة المالية» الذي صممته «الصكوك الوطنية» في فبراير من عام 2014، على رصد تطور خطة الادخار لدى المتعاملين مع الشركة، لمساعدتهم على تصحيح مسارهم المالي، واتخاذ تدابير لازمة للتخلص من الأعباء التي ترهق ميزانياتهم.

وشمل الفحص عينة من 1000 شخص ينتمون إلى الفئة العمرية من 26 إلى 40 عاماً، وموزعين بين مواطني الدولة وجنسيات أخرى.

أسباب الادخار

وأعلنت شركة الصكوك الوطنية العاملة في برنامج الادخار والاستثمار، عن نتائج «فحص الصحة المالية» الذي صممه قسم الاستشارات المالية في الشركة لمساعدة المتعاملين على تقييم وضعهم المالي، واتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق «الصحة المالية» التي يتطلعون إليها. وكشفت النتائج أن 36% من المشاركين من مواطني الدولة من الفئة العمرية بين 26 و40 سنة يدخرون للمشتريات الرئيسة، فيما يدخر 34% منهم لشراء منزل، و24% من أجل التقاعد، و7% لتعليم أبنائهم.

أما بالنسبة للجنسيات الأخرى من الفئة العمرية نفسها، فقد كشفت النتائج أن 37% من المشاركين يدخرون من أجل شراء منزل، و35% من أجل التقاعد، في ما يدخر 18% فقط للمشتريات الرئيسة، و10% لتعليم أبنائهم.

المستحقات الشهرية

وإجابةً عن سؤال حول المستحقات المتوجبة على المدخرين شهرياً، أجاب 56% من المواطنين بأنهم يسددون أقساط القروض الشخصية، و32% منهم يسددون دفعات البطاقات الائتمانية، فيما يدفع 12% فقط مستحقات القرض المنزلي.

وقال 50% من المشاركين من جنسيات أخرى، إنهم يسددون مستحقات القروض الشخصية، مقابل 38% منهم يسددون أقساط البطاقات الائتمانية، فيما ذكر 13% أنهم يسددون أقساط القروض المنزلية.

وأشارت النتائج إلى أن 20% من المواطنين المتزوجين المشاركين في فحص الصحة المالية يدخرون غالباً، وبشكل شهري، مقابل 11% من المواطنين العازبين.

وبينت نتائج فحص الصحة المالية أن نسبة 52% من النساء من كل الجنسيات ليس لديهن صندوق ادخار للطوارئ، فيما أكدت نسبة 6% من المواطنات الإماراتيات أن لديهن صندوقاً ادخارياً للحالات الطارئة.

وأظهرت نتائج الفحص المالي أن 17% من المشاركين من مواطني الإمارات، يملكون تغطية تكافل مقابل 14% من المشاركين من الجنسيات الأخرى، فيما تبقى النسبة الكبرى بين الفئتين من دون تغطية تكافل.