أكد مصرف الإمارات المركزي أن السيولة النقدية المتوافرة للبنوك بالإمارات ارتفعت بنسبة 25,4٪ خلال الربع الأخير من عام 2015 لتصل إلى 351,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 280,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام نفسه، بحسب التقرير الصادر عن المصرف الأربعاء (3|2).

وأوضح «المركزي» أن رصيد الحسابات الجارية للبنوك بالدولة لدى المصرف المركزي ارتفع إلى 36,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 17,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015، بينما زاد رصيد شهادات الإيداع بنحو 42,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليصل رصيدها إلى 140 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وقال المصرف المركزي، إن الفارق بين سعر الفائدة على المقايضة بالدرهم ومثيلتها بالدولار اتسع لمستويات غير مسبوقة خلال الربع الأخير من عام 2015، ليبلغ 180 نقطة أساس بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 152 نقطة أساس بنهاية سبتمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة على المقايضة بالدرهم لأجل 10 سنوات، ارتفع 3,94٪ بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3,69٪ بنهاية سبتمبر من العام نفسه، وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة خشية المستثمرين من الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإيرادات الحكومية وضبط المالية العامة.

وقال «المركزي»، إنه يعتمد سياسة إدارة لاحتياطياته من العملات الأجنبية، مبنية على استمرار توفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي بالدولة، باعتبارها العامل الأهم لضمان استقرار البنوك بالدولة. وقال في تقرير صادر عنه أمس، إنه بالتوازي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، تهدف لتحقيق التوازن بين العائد على الاستثمارات وتأمين سيولة احتياطية مناسبة.