ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الاجتماع الثاني لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد بديوان عام الوازرة بدبي، بحضور أعضاء المجلس المعينين من الجهات الاتحادية والمحلية.
وشهد الاجتماع الثاني لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخروج بعدد من القرارات والتوصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها بحسب القانون، وتختص القرارات بعدد من الموضوعات الضرورية، والتي كانت محل بحث ودراسة على محضر الاجتماع الأول للمجلس، في ضوء اختصاصاته الرامية لوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة.
وجاءت أبرز قرارات المجلس إقرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، والذي تم وضعه بناء على توصية لجنة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أقر المجلس اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تم الاتفاق على أن يكون المقر الرئيسي للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، على أن يتم إنشاء فرع له في دبي لاحقاً، مع اختيار أفضل الكوادر الإماراتية في كادر البرنامج لتقوم بمهامها على أفضل وجه.
وأجمع أعضاء المجلس على تخصيص الاجتماع القادم لمناقشة البرامج التمويلية للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ضوء الدراسات للبرامج التمويلية التي انتهى منها كل من المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية، والتي سيتم إطلاقها بعد عرضها ومناقشتها في المجلس.
وقال المنصوري: إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل أولوية لدى اهتمامات الحكومة، إذ يعد المحرك الرئيسي لسياسة التنوع الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
