انضم 1437 موظفاً جديداً خلال شهر واحد فقط إلى منظومة العاملين في بنوك الدولة، ليرتفع العدد الإجمالي للعاملين في القطاع إلى 40159 موظفاً بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 38722 موظفاً بنهاية نوفمبر من نفس العام، بحسب بيانات المصرف المركزي.

 وأظهرت البيانات الصادرة عن «المركزي» الثلاثاء(2|2)، أن عدد البنوك الوطنية بقي دون تغيير عند مستوى 23 بنكاً خلال الربع الرابع من 2015، بينما زاد عدد فروعها بـ5 فروع جديدة لترتفع من 869 فرعاً في نهاية الربع الرابع 2014 إلى 874 فرعاً في نهاية الربع الرابع 2015.

 وارتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 34 إلى 37 وحدة بنهاية 2015 بينما ظل عدد مكاتب الصرف عند 90 مكتباً.

وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة خلال الربع الرابع من 2015 عند نفس المستوى أي 6 بنوك لها أربعة فروع، كما بقي عدد البنوك الأجنبية عند نفس المستوى بعدد 20 بنكاً لها 82 فرعاً بينما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية من 48 وحدة في نهاية شهر ديسمبر 2014 إلى 40 وحدة في نهاية شهر 2015.

 وظل عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي في نهاية شهر ديسمبر 2015 عند نفس المستوى بنهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة، 26 شركة تمويل، 25 شركة استثمار مالية، 12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، فيما ارتفع بنوك الأعمال إلى 8 بنوك بنهاية 2015 مقارنة مع 7 بنوك في الربع الأخير من 2014، وزاد عدد محال الصرافة 3 محال جديدة ليرتفع عددها إلى 143 محلاً مقارنة مع 140 محلاً خلال نفس فترة المقارنة، فيما انخفضت مكاتب تمثيل البنوك والمنشآت المالية الأجنبية إلى 115 مقارنة مع 121 مكتباً خلال نفس الفترة.

وأما أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة بالدولة فقد ارتفع عددها إلى 5119 جهازاً بنهاية ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 4847 جهازاً بنهاية شهر ديسمبر 2014.

وأشار تقرير المصرف المركزي الذي يعرض أهم التطورات النقدية والنشاط المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) الذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر - النقد في البنوك) مضافاًإليه الودائع النقدية (أرصدة الحسابات الجارية و حسابات تحت الطلب) بنسبة 0,7% خلال الرابع الرابع من 2015، وذلك مقارنة مع الفترة المقابلة من 2014، وذلك مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1,2% خلال الربع الرابع من 2014.

ولكن إحصائية المصرف المركزي لم توضح نسبة المواطنين من الموظفين الجدد وسط تشديد مؤسسات حكومية والمجلس الوطني الاتحادي على ضرورة توطين هذا القطاع العام.