قال رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، مازن رجب، إن هناك محادثات جارية مع الجانب التركي لإنشاء صناديق استثمار عقارية في تركيا.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي لصحيفة "الحياة" اللندنية، إن المحادثات تهدف إلى "تأمين وضمان وتنظيم الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري البالغ حجمها نحو 5 ملايين متر مربع ما بين وحدات سكنية وأراضٍ، في مختلف مناطق تركيا".
وأضاف أن "ميزة هذه الصناديق أنها ستجعل المستثمر السعودي في هذا المجال صانعاً للسوق وليس مضارباً"، لافتاً إلى أن "المفاوضات مع الجهات التركية المختصة شارفت على الانتهاء بالشكل الإيجابي".
وأشار رجب إلى أن "هناك توجهاً كبيراً من المستثمرين السعوديين، خصوصاً الأفراد، للاستثمار العقاري في تركيا على ضوء سماح الحكومة التركية للأجانب بالتملك في أراضيها"، مشيراً إلى أن "من أهم الملفات التي يقوم مجلس الأعمال المشترك بمناقشتها حالياً هو ملف الإسكان".
ولفت إلى "رغبة قطاع الأعمال السعودي في دخول شركات الإنشاءات التركية للسوق السعودية؛ للمساهمة في تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان، البالغ حجمها 2.250 مليون وحدة سكنية".
كما بيّن أن "الشركات التركية، إضافة إلى تجاربها الناجحة عالمياً، لديها ميزة نسبية تتمثل في صبغتها الإسلامية التي تتيح لها تنفيذ مشاريع مكة المكرمة، وهي ميزة غير متوافرة للشركات الأجنبية المنافسة، خصوصاً الصينية".
ووصف رجب لقاء رئيس وزراء تركيا أحمد أوغلو برجال الأعمال السعوديين، الأحد الماضي، بقصر المؤتمرات بالرياض، بأنه كان فرصة طيبة بوجود عدد من الوزراء الأتراك للتباحث حول القطاعات الاقتصادية المختلفة، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس المجلس الاستراتيجي الأعلى الذي سيسهم في تكثيف زيارات الوفود الرسمية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن أنه سيكون دافعاً لتسريع وتيرة تأسيس المشاريع المشتركة.
وأعلن في الرياض نهاية العام الماضي عن إنشاء مجلس تعاون استراتيجي بين أنقرة والرياض لتعميق التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
