ارتفع حجم الإنفاق على التكنولوجيا في الإمارات بنسبة 4% ليصل إلى نحو 30 مليار درهم (8,2 مليار دولار) خلال العام 2015، مقابل 28,8 مليار درهم (7,6 مليار دولار) خلال العام 2014، حسب التقرير السنوي لمؤسسة آي دي سي العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال جويتي لالشانداني، نائب رئيس مجموعة «IDC» والمدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن تفاصيل «مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط 2016» إن الإمارات استحوذت على أكثر من 30% من إجمالي إنفاق دول الخليج على تكنولوجيا المعلومات العام الماضي، والبالغ نحو 100,9 مليار درهم.
وتنطلق أعمال المؤتمر في أبوظبي خلال الفترة من 17-18 فبراير الجاري برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، تحت شعار «قيادة التحول الرقمي بمنشأتك».
وأضاف لالشانداني، أن التقرير الإحصائي الذي أعدته الشركة حول أسواق التكنولوجيا بالمنطقة كشف أن الإنفاق على الأجهزة «الهاردوير» في الإمارات خلال العام 2015 بلغ نحو 19,5 مليار درهم ما يشكل نحو 65%، من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الدولة.
ولفت إلى أن الإنفاق على البرمجيات «سوفت وير» بلغ نحو 10,5 مليار درهم ما يمثل نحو 35% من إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي. وأشار إلى أن القطاع الحكومي جاء في المرتبة الأولى في قائمة أكثر القطاعات إنفاقاً على تكنولوجيا المعلومات في الإمارات خلال العام 2015، حيث بلغ إنفاق القطاع نحو 4,5 مليار درهم بحصة 15% من إجمالي الإنفاق، يليه قطاع الاتصالات الذي سجل إنفاقاً بقيمة 3,6 مليار درهم بحصة تصل إلى 12% فيما جاء قطاع المصارف في المرتبة الثالثة، من حيث الإنفاق بقيمة 3,2 مليار درهم وبحصة بلغت نحو 10% من إجمالي الإنفاق. وتوقعت دراسات مؤسسة «IDC» نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الدولة 3% في 2016 لتصل إلى 31,19 مليار درهم. وخليجياً سجل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في السعودية نحو 14 مليار دولار خلال العام 2015 مقابل ملياري دولار في كل من قطر والكويت فيما بلغ حجم الإنفاق على التقنية نحو 700 مليون دولار في عمان ونحو 600 مليون دولار في البحرين.
ورغم التطور التكنولوجي في الدولة، إلا أن جهاز أمن الدولة يسعى لتقييد استخدام هذه التقنيات بمرسوم جرائم تقنية المعلومات، كما تنظر محكمة هذا الجهاز قضية مواطن عماني نشر قصيدة على حسابه في الواتس أب رغم أنه لا يقرأ ولا يكتب، إذ قام بإرسالها لآخرين كما يفعل الجميع بتبادل الرسائل العادية ويواجه الآن حكما بالسجن والغرامة المالية كون القصيدة اعتبرت "مسئية للدولة"، على حد مزاعم هذا الجهاز.
