اعتمد الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 2 لعام 2016 باستيفاء بدل مالي لقاء خدمة نقل المصابين بحوادث المرور، على أن يعمل بهذا القرار إبتداءً من 28 فبراير القادم.

وبناءً على هذا القرار تستوفي كل من شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمة الإسعاف من شركات التأمين مبلغاً مقداره 6770 درهم نظير تقديم خدمات الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة بسبب الحادث الذي يحصل مع المركبة المتسببة فيه أو المؤمن عليها لدى تلك الشركة.

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد أعداد الحوادث في الإمارة، ومن المتوقع أن يتسبب في زيادة أثمان التأمين على السيارات في دبي خلال الفترة القادمة لقاء هذا القرار، وهو ما سينعكس بالدرجة الأولى على سائقي السيارات.

وطالب العديد من سائقي السيارات بإلغاء القرار وفرض غرامات عالية على المتسبب بالحادث عوضاً عنه، فلا يعقل أن تحصل الاسعاف والشرطة مبالغ مالية كبيرة لقاء الحوادث المختلفة، خاصة وأن المتضرر من الحادث سيكون مطالباً بدفع المزيد من التعويضات للمصابين.

هذا بالإضافة إلى ردة فعل شركات التأمين التي ستزيد المبالغ المطلوبة للتأمين من الجميع سواء الملتزم بالقانون أم المهمل له وفي هذا تعميم جائر.