زعمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نجاح مشروع (الإمام الجامع)، والذي يشرف على عدة مساجد على مستوى الدولة.

ووصفت الهيئة هذا المشروع، بـ"مبادرة جديدة ومبتكرة"، علما أن ترتيب دولة الإمارات تراجع على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015 من المرتبة 36 إلى 47 خلال عام واحد فقط.

وشرحت الهيئة - التي تسيطر على الشأن الديني في الدولة وتترجم قرارات جهاز الأمن في هذا السياق على ما يؤكد ناشطون- قائلة،  تقوم المبادرة على  "اختيار الجامع الرئيس في المنطقة، وتكليف إمامه بالإشراف على عدد من المساجد المحيطة بمسجده للمساهمة في تسريع الخدمات الإدارية، وتيسير المهام الشرعية ودعم المبادرات المجتمعية".

وأضافت الهيئة، "تطبق هذه المبادرة لأول مرة في العالم الإسلامي، حيث أشاد بها العديد من المسؤولين، وطلبوا تطبيقها في دولهم"، على حد زعمها.

وادعت الهيئة، أن الأهداف الرئيسية من المشروع "تكمن بتنظيم آلية المتابعة الدورية لأحوال المساجد ورصد احتياجاتها" حسب المناطق وتسهيل التواصل مع العاملين في المساجد من خلال المناطق الجغرافية لمساجدهم والاستثمار الأمثل لطاقات العاملين في المساجد. 

وينظر الإماراتيون إلى مفردات "تنظيم" و "متابعة" و "رصد" بقلق كبير كونها تعكس القيود والرقابة والمراقبة بما يعوق انسيابية العبادة ورسالة المساجد خاصة بعد القيود التي تواصل السلطات الأمنية والتنفيذية اتخاذها في السيطرة على الشأن الديني وجعل هذا الشأن أمرا حصريا بها رغم أن الإسلام ليس كسائر الإديان الأخرى،  فهو لا يحتاج وسطاء ولا وكلاء.

وسبق لهذه السلطات أن قيدت مراكز تحفيظ القرآن والمحفظين، وضيقت على الخطباء والدعاة واعتقلت العشرات منهم وحاكمتهم لتوقيعهم عريضة تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني الذي لا يمتلك من سلطاته شيئا معتبرا كما هو شأن المجالس التشريعية في العالم.

وعلى خلاف "التسامح" الذي تبديه السلطات مع الكنائس والمعابد الأخرى هندوسية أو بوذية فإن التضييق على المساجد بات النشاط الأبرز للهيئة كما يقول ناشطون، حتى وإن كانت أبوظبي تقوم "بالتسامح" مع دور العبادة الأخرى من أجل الدعاية السياسية والعلاقات العامة إلا أن غير الإماراتيين وغير المسلمين هم الذين يستفيدون في نهاية المطاف من هذا "التسامح".

وفي الوقت الذي تقدم أبوظبي ومراكز دراسات فيها مفهوم "التنوع" كبديل "للديمقراطية" كما فعل الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي مؤخرا في محاضرة له في أبوظبي عندما اعتبر ان التنوع أهم من الديمقراطية، فإن التنوع الذي تقصده السلطات التنفيذية والأمنية هو زيادة عدد الكنائس والمعابد المختلفة في الدولة، أو زيارات مسؤولين إماراتيين للكنائس في أعياد الميلاد أو زيارة الكنيسة القبطية للهيئة ومساجد الإمارات، وما دون ذلك لا يوجد هناك أي صورة من صور "التنوع" المزعومة.

ويشدد ناشطون أنهم يقبلون أن تستبدل أبوظبي الديمقراطية بالتنوع، كون هذا التنوع هو الذي يمنع سيطرة أي سلطة على سلطة أخرى ولا يسمح لسلطة أو مؤسسة التسلط على أي شأن آخر كما هو الحال في محاولات سيطرة الهيئة على المساجد في الدولة برمتها.