نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية الصادرة في إمارة دبي ما قالت إنه نتائج دراسة دولية مقارنة نشرتها مؤسسة «سي إف بي تي»، وهي مؤسسة دولية غير ربحية توفر خدمات تعليمية في المملكة المتحدة وحول العالم، وتعتبر الدراسة الأولى من نوعها للمنهجيات المستخدمة في تحسين معايير جودة المدارس في خمس مدن عالمية متنوعة، هي: دبي، ولندن، ونيويورك، وريو دي جانيرو، وهوتشي منه.

الصحيفة المحلية، ورغم أن الدراسة أكدت تقدم التعليم الخاص ذو المناهج الأجنبية إلا أنها "عومت" هذه المعلومات في إطار من التعميم غير الدقيق. ففي الإطار الأول عكست هذه النتيجة على مستوى التعليم في دبي سواء في المستوى الحكومي أو المستوى الخاص برمته. غير أن الدراسة تحدثت فقط عن جزء معين من التعليم الخاص وليس كله، وليس من بينه التعليم الذي يعتمد المناهج الحكومية.

الدراسة الدولية وضعت ثلاثة معايير لتقييماتها، وهي: الرقابة المدرسية وتطوير مهارات الكوادر التعليمية وتصميم المناهج التعليمية. 

وأفادت الدراسة، عن وجود 173 مدرسة خاصة، تطبق 16 منهاجاً تعليمياً دولياً مختلفاً، بما فيها منهاج وزارة التربية والتعليم. 

ونجحت المدارس التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية والمنهاج البريطاني في تحقيق أداء أعلى من معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في جميع المجالات الثلاثة، في حين سجلت المدارس الخاصة التي تطبق منهاجي وزارة التربية والتعليم والتعليمي الباكستاني، أداءً أقل من معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وفي النظر إلى هذه النتائج، كان من الأولى بالصحيفة المحلية أن تدق ناقوس الخطر على انهيار الثقة بمنهاج وزارة التربية والتعليم لعدم تحقيقه نتائج جيدة أمام المناهج الأجنبية الغربية في الدولة، لا أن تتباهى بالمناهج تلك وتعمم النتائج على التعليم في دبي، في حين أنه لا من غير المستبعد أن تقوم وسائل إعلامية أخرى صادرة في إمارات أخرى أن تعمم النتائج على مستوى الدولة حتى تبدو وكأن الدراسة الدولية تشيد بتعليمها.

 الواقع التعليمي في الدولة

وإضافة إلى ما سبق، فإنه ليس معروفا حجم الطلبة الإماراتيين الملتحقين بهذه المدارس، ما قد يكون أن الطالب الغربي المقيم في دبي هو الذي يستفيد من جودة التعليم وليس الطالب الإماراتي أو العربي والخليجي المقيم.

وفي الوقت الذي يبدع فيه الغرب في تطوير المناهج التعليمية يغرق جهاز الأمن في "عسكرة" التعليم من خلال سيطرته وتحكمه في المكتبات المدرسية في تزامن يخالف توجهات الدولة العليا باعتبار عام 2016 هو عام القراءة، وجهاز الأمن يصادر الحق بالقراءة ويضع القيود على الحرية في الاطلاع ويفرض نوعا معينا من الكتب التي يراد للطالب الإماراتي والأسرة الإماراتية أن تقرأها.

أما المدارس الحكومية، أو الخاصة التي تطبق المناهج الحكومية فهي خارج المنافسة. فوزير التربية والتعليم أخفق ووزارته إخفاقا واضحا مطلع العام الدراسي الجاري في توزيع الملابس المدرسية، فكيف يمكن للتعليم والمناهج أن تواكب هذا التطور الذي تشهده المدارس الغربية والتي تحدث فجوة معرفية وحضارية ترجح لغير صالح الطالب الإماراتي.

ورغم المبادرات الكثيرة جدا التي أطلقها الوزير العام الماضي في المدارس تماشيا مع عام الابتكار إلا أن مرتبة الدولة تراجعت 11 درجة على المؤشر العالمي للابتكار في عام 2015 الذي خُصص للابتكار.