قاطع النواب الشيعة الأربعاء جلسة مجلس الأمة الكويتي غداة إصدار أحكام بحق 26 شيعيا متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، شملت إعدام اثنين منهما أحدهما إيراني، والسجن المؤبد لثالث.

وأبلغ النواب التسعة، من أصل خمسين نائبا، بشكل رسمي مجلس الأمة امتناعهم عن حضور الجلسة العادية المقررة الأربعاء، من دون أن يقدموا سببا لذلك.

لكن تصريحات بعضهم، أوحت بأن الامتناع يعود إلى حالة من “السخط” في أوساط شيعة الكويت من اتهامهم “بالعمالة” لإيران.

وقال النائب صالح أحمد عاشور في تصريحات نقلها حسابه على موقع (تويتر) إن “السخط الشعبي وخاصة الكويتيين الشيعة بلغ ذروته في الأيام الأخيرة”، على حد قوله.

وأضاف “ففي حين تتهم أبناء طائفة بأكملها من شخصيات ووجهاء وقياديين وحتى المواطن البسيط، بالعمالة لإيران والانتماء لحزب الله والتخوين وذلك بالعلن وفي ندوات عامة ولقاءات تلفزيونية يقابله تساهل لم نشهده من قبل (…) عمن يشهر السلاح ويقاتل مع الفصائل الإرهابية في سوريا والعراق من دون أن يتخذ أي إجراء ضدهم”.

وزعم أن “كل هذا التمييز وغيره كثير تراه فئة رئيسية من فئات المجتمع الكويتي (…) فكيف لا يحق لها أن تسخط!!”.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت الثلاثاء أحكاما بحق مجموعة من 26 شيعيا بينهم 23 موقوفا متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله الشيعي الحليف لها، وتهريب الأسلحة والتخطيط لتنفيذ تفجيرات.

وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المتهمين، بينهم إيراني يحاكم غيابيا، هو الوحيد غير الكويتي في المجموعة. كما قضت بالسجن المؤبد لأحد أفرادها، وأحكام متفاوتة بالسجن على آخرين بين خمسة و15 عاما. وفرضت غرامة على أحد أفراد المجموعة، وتمت تبرئة ثلاثة منهم.

وتأتي الأحكام في وقت تشهد العلاقات الخليجية الإيرانية توترا على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة التي اندلعت بين الرياض وطهران إثر إعدام السعودية نمر النمر بعد إدانته بالإرهاب والتحريض على الخروج عن الدولة.

وعندما شن تنظيم داعش هجومه على مسجد الصوابر الذي يؤمه الشيعة في الكويت في يونيو الماضي برر ذلك بأن مصلي هذا المسجد يقدمون التبرعات للحشد الشعبي الشيعي الإرهابي في العراق الذي يرتكب جرائم حقوقية ضد سنة العراق.