أطلق المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان نداء عاجلا حول الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها معتقلو الرأي في سجن الوثبة في أبوظبي بصفة عامة، كما خص المختطف السوري عمر الدباغ بنداء من الإجل الإفراج الفوري عنه.

وفي بيان عاجل،  قال المركز، علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن المعتقلين في سجن الوثبة بأبوظبي، يواجهون ظروفا قاسية جراء الاعتقال. قبل عدة أيام، جمع حارس يدعى عبد الله الحمادي بعض السجناء في الزنزانة 9 من سجن الوثبة وقال لهم: «هنا، ليس لديكم أي حقوق». وقد علمنا أن ظروف السجن تزداد سوءا.

وتابع البيان، في سجن الوثبة، يواجه السجناء العديد من المضايقات من إدارة السجن التي تحرمهم من أبسط حقوقهم. وقد سبق للمركز في بيانات سابقة أن أبلغ عن التدابير التمييزية ضد عمر الدباغ، وهو سوري اعتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى سجناء آخرين والعديد من المضايقات التي يواجهونها بما في ذلك الانتقام عن طريق الحد من الزيارات والمكالمات الهاتفية.

الإضراب عن الطعام سلاح المعتقلين

وأشار المركز الحقوقي ومقره جنيف، قائلا، ردا على الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي، لم يكن أمام العديد من السجناء مثل الدباغ أي خيار، ما دفعهم لاخاذ قرار جماعي بالإضراب عن الطعام. إذ قرر السجناء مقاطعة طعام السجن والاكتفاء بالشراء من المقصف.

ونوه المركز بخصوص الدباغ قائلا، "الدباغ حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا، في ديسمبر 2014، بـ 6 أشهرسجنا وبالترحيل من الإمارات العربية المتحدة ثم كان ضحية للاعتقال التعسفي كما مددت سلطات الإمارات عقوبته دون أي سبب قانوني."

وأكد المركز الحقوقي تعرض الدباغ للاختفاء القسري، "خلال فترة احتجازه، لم تكن عائلته تعرف مصيره أو مكانه على الرغم من السؤال المستمر في مركز شرطة أبو ظبي حيث تخفي سلطات الإمارات كل المعلومات المتعلقة به وكانت الأسرة غير قادرة على تعيين محام للدفاع عنه".

تدخل الأمم المتحدة 

وأعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان عن قلقه العميق إزاء هذا الوضع، وطالب من مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الاضطلاع بولاياتها من خلال التدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات المستمرة في هذا السجن.

ورأى المركز أنه من المهم أن تقوم السلطات في الدولة بالإفراج الفوري عن عمر الدباغ الذي أنهى بالفعل عقوبته كاملة، إلى جانب ضمان الحقوق الأساسية لجميع المعتقلين والامتناع عن التعذيب الجسدي والعقلي المنهجي داخل السجون مثل سجن الوثبة. 

كما دعا المركز إلى التحقق من أن جميع الشكاوى أو مزاعم التعذيب وغيره من أشكال إساءة معاملة السجناء يقع التحقيق فيها بشكل سريع ومستقل وشامل. 

ويواجه معتقلو الرأي في سجون الداخلية أو سجون أمن الدولة السرية عمليات تعذيب خطيرة وممهنجة وفق توصيف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سبتمبر الماضي وهو يتحدث عن بلاغات التعذيب التي يتعرض لها المدون أسامة النجار فضلا عن معتقلي الرأي الإماراتيين والمقيمين على حد سواء. 

وكان معتقلون ليبيون سابقون تعرضوا للتعذيب في الإمارات من بينهم رفعت بوحداقة قد طالبوا المقرر الأممي الخاص بالتعذيب زيارة دولة الإمارات وسجونها منذ أكتوبر الماضي ولا يزال المقرر ينتظر موافقة السلطات الأمنية التي تجاهلت حتى إبلاغه برفضها الزيارة.