أصدر  الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2011 بشأن تحديد السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للعقود الخاصة.

ونص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على استبدال المادة الثالثة الخاصة بآلية التعاقد لتنص على أنه يجب على الوزارة أو الجهة الاتحادية عند التعاقد مع الموظف بموجب عقد خاص اتباع أسلوب التدرج في التفاوض عند منح وتحديد الامتيازات المالية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وبناء على متطلبات سوق العمل.

كما يجوز للوزارات والجهات الاتحادية منح الموظف المعين بعقد خاص على إحدى الدرجات الوظيفية الخاصة بفئتيها «أ» و»ب» والأولى والثانية، مخصصات مالية شريطة ألا تتجاوز السقف الأعلى للامتيازات المالية.

ويحدد السقف الأعلى للامتيازات المالية الممنوحة للموظف المواطن وغير المواطن وفق التالي:

بخصوص الموظف المواطن في الدرجة الوظيفية الخاصة «أ» يكون الراتب الأساسي 34 ألف درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 100 ألف درهم، وفي الدرجة الخاصة «ب» يكون الراتب الأساسي 25 ألف درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 76 ألف درهم، وفي الدرجة الأولى يكون الراتب الأساسي 17 ألفاً و300 درهم، والامتيازات بحد أقصى 51 ألف درهم، فيما يكون الراتب الأساسي في الدرجة الثانية 15 ألفاً و950 درهماً، والامتيازات بحد أقصى 48 ألف درهم.

ويكون الراتب الأساسي للموظف غير المواطن في الدرجة الأولى 7 آلاف و475 درهماً، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 85 ألف درهم، وفي الدرجة الثانية يكون الراتب الأساسي 6 آلاف و900 درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 60 ألف درهم.

وجاء تعديل المادة الخامسة لتنص على أنه لايجوز للوزارة أو الجهة الاتحادية عند تجديد العقد الخاص زيادة الامتيازات المالية للموظف بما يتجاوز ما نسبته 25% من الامتيازات السابقة الممنوحة للموظف وفي حدود السقف الأعلى المبين سابقا. 

من يستثني القرار 

لم ينص القرار على أية استثناءات سواء للمواطن أو المقيم. ورغم أن هذا القرار ينطبق على المؤسسات الاتحادية فقط وليس على المؤسسات المحلية، فإن ناشطين تساءلوا عن أسباب عدم شموله للمؤسسات المحلية أو لقطاع الدفاع.

فبرناردينو ليون الإسباني والدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة والذي كان وسيطا لدى الأطراف الليبية تم تعيينه بوظيفة مرموقة في أبوظبي كمدير لمعهد الإمارات الدبلوماسي الذي يتبع لوزارة اتحادية هي وزارة الخارجية، ومع ذلك فإن التقارير حول مفاوضات ليون على راتبه  في هذه الوظيفة قارب 35 ألف جنيه استرليني شهريا فضلا عن الحوافز والبدلات والمكافآت والامتيازات الأخرى. فهل ليون مستثنى من هذا القرار، سواء تم اعتبار عمله اتحاديا تابعا للخارجية أم محليا تابعا للمعهد الدبلوماسي.

كما كشف موقع "ميدل إيست آي" في تقرير له الأربعاء (23|12) أن قائد الحرس الرئاسي في الدولة "مايك هندرماش" استرالي الجنسية يتقاضى راتبا سنويا مقداره 500 ألف دولار.

كما أشار الموقع إلى آخرين يعملون في محال "هندرماش" برواتب مجزية، وليس معروفا حدودها الدنيا والعليا على وجه الدقة، ومن بين هؤلاء الضباط  بيتر بوسطن، وهو ضابط مخابرات سابق يعمل منذ العام 2014  مستشاراً لحرس الرئاسة الإماراتي.

بالإضافة إلى سكوت كوريجان وهو قائد العمليات الخاصة السابق في الجيش الاسترالي، يعمل حالياً كمستشار لحرس الرئاسة منذ العام 2013. إلى كيفن دولان، وستيف نيكولز والذين يعملان مستشارين رفيعين لحكام أبوظبي وقوات حرس الرئاسة.

كما أن أحد أبرز العسكريين - وفقا للموقع البريطاني- هو ديسي داوسون، المدير السابق في وزارة الدفاع البريطانية وضابط البحرية السابق، و يعمل الآن مستشاراً بارزاً لحراس الأمن الخاص في أبوظبي.

وأيضاً يقوم الضابط الأمريكي المتقاعد روبرت كروس بدور هام في تدريب فيالق الحرس الرئاسي كجزء من برنامج التدريب الخاص بالبحرية الأمريكية.

ويطالب ناشطون بزيادة الشفافية في هذه العقود وأن يشملها أيضا قوانين وقرارات الدولة الاتحادية أو المحلية بدون أية استثناءات.