أدرجت مملكة البحرين مجموعة من المنظمات على قائمة "الإرهاب"، منها "حزب الله اللبناني"، فيما تنظر الكويت إعلان قائمة إرهابية من خلال مجلس الأمة الكويتي

فقد أدرجت المنامة أيضا "تنظيم 14 فبراير"، و"سرايا الأشتر"، و"سرايا المقاومة"، لتصبح من المنظمات "الإرهابية" في البلاد، كما هو معمول في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي إطار الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الإرهاب والتصدي للمنظمات الإرهابية، جددت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرها للأشخاص والجمعيات والمنظمات من التورط في التعامل بأي شكل مع المنظمات "الإرهابية"، التي يجرمها القانون.

وأضافت الوزارة، في بيان لها الجمعة، أنه "سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية الصارمة ضد المنظمات والأشخاص الذين يتعاملون بأي شكل من الأشكال مع المنظمات الإرهابية، والمنتمين لها، ومن يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً لدعمها، أو التعاطف معها، بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية".

قائمة الكويت

من جهتها زعمت صحيفة "البيان" الإماراتية أنه من المقرر أن تقول اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي كلمتها في اجتماع تعقده غداً، بشأن الاقتراح بقانون المقدم من النائب نبيل الفضل في شأن تجريم الجماعات الإرهابية.

وينص اقتراح الفضل على أنه «بقوة احكام هذا القانون توصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم داعش، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبو سياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا أو إقليميا او محليا من ضمن قوائم الارهاب»، على حد زعم الصحيفة.

ويأتي هذا الاقتراح تزامنا مع الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، والذي انتهت فيه الى تأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة كويتي من تهمة اعتناقه فكر تنظيم «داعش»، مبينة أن القانون الكويتي لا يجرم من يؤمن بأي أفكار ما دامت لم تخرج إلى الواقع.

وأصدرت باكستان أيضا وهي عضو بالتحالف الإسلامي الجديد بقيادة السعودية قائمة إرهابية ضمت عشرات الجماعات الباكستانية، فيما أصدرت الإمارات قائمة ضمت مراكز بحوث وجميعات نفع عام جنبا إلى جنب مع داعش وبوكو حرام في نوفمبر 2014، وهي القائمة الأكثر تطرفا في التعامل مع أي ناشط أو صاحب رأي على أنه إرهابي.