نشرت صحيفة (The National) الناطقة باللغة الانجليزية تقريراً عن المنازل المخطط إنجازها في دبي في العام 2015 ونسبة الشاغر منها.

وأوضح التقرير أن ثلث الوحدات السكنية المتوقع الانتهاء من بنائها في الإمارة خلال العام 2015 شاغرة ولا يقطنها أحد. فيما أرجعت اللائمة في هذا الأمر على تدهور سوق العقار وتأخير عمليات البناء، خاصة وأن السماسرة تراجعوا عن تقديراتهم الخاصة بشأن الانتهاء من الأعمال في أوقاتها المفروضة.

ووفق شركة CBRE العاملة في مجال العقارات، فقد تم الانتهاء من إنشاء نحو 6 آلاف وحدة سكنية في مناطق مثل المدينة الرياضية ودبي لاند، ومع ذلك لم يتم تسليمها إلى المشترين حتى الآن. 

وأكدت الشركة أن التأخير في التسيلم يدفع الشركات إلى خفض أعداد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها بواقع 6000 آلاف وحدة، حيث كان المتوقع أن يتم تسليم 20 ألف وحدة سكنية لكن ما تم إنجازه بالكاد يصل إلى 14 ألف. فيما صرح رئيس قسم البحوث في الشركة أن حجم المعروض أقل من المتوقع.

وعادة تعمل الشركة على تقدير الوحدات السكنية المعروضة للبيع بالمدينة من خلال إدراج كافة عمليات التطوير العقاري المتوقع الانتهاء منها بالإضافة إلى زيارة كل موقع للتعرف على حجم سير العمل به ومدة الانتهاء.

واتهم زياد الشاعر -العضو المنتدب لشركة "داماك" للتطوير العقاري- الشركات العقارية في دبي باقتراف ممارسات مهنية سيئة، عن طريق نشر تقارير سوق دبي التي تتوقع عادة زيادة المعروض، مما يؤثر سلباً بخلق مشاعر إيجابية تهيمن على السوق.

وذكرت الشركة أيضاً أن جزءً كبيراً من حجم العرض الذي تم تسليمه هذا العام جاء من خلال شركات التطوير العقاري في دبي، بما في ذلك شركتي نخيل وتيكوم، بالإضافة إلى شركات أخرى أصغر حجماً تقع في مناطق مثل دائرة قرية الجميرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وحديقة دبي للاستثمار.

وعلى الرغم من هذه الملاحظات إلا أن الشركة تصر على قدرتها على تسليم 48 ألف وحدة سكنية في دبي خلال السنوات الثلاثة القادمة وعادت لتعدل لاحقاً أن هذه التوقعات تخضع للمزيد من الانخفاض.

وأضافت الشركة أن متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي انخفض بنسبة 4% خلال الربع السنوي الأخير من هذا العام، وهو ما يعني أن قيمة الوحدات السكنية تراجعت بما يقدر بنسبة 16% عن العام الماضي فيما تراجعت أسعار الفيلات بنسبة 14%. 

ولم يقتصر أثر الاستخفاف هذا على أسعار الوحدات السكنية فقط بل تعداه ليؤثر على سوق الايجارات، بحيث لم يتغير نسبة الايجار للشقق السكنية فيما تراجعت أسعار تأجير الفلل بنسبة 4%.

وتشير التوقعات الحالية إلى احتمال انخفاض أسعار المنازل في دبي بنسبة 10% خلال العام القادم وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التأخر في التسليم خاصة وأن هذا يعني هناك مزيداً من التأخير لتسليم الشقق العقارية.