جوائز الأداء الحكومي المتميز، سواء المحلية أو الاتحادية، أسهمت بشكل كبير في تطوير مفهوم الجودة والتميز في العمل الحكومي بشكل عام، واستطاعت تحقيق نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات المقدمة للعملاء الداخليين والخارجيين في كل دائرة أو هيئة أو جهة اتحادية، في وقت لم تكن ثقافة خدمة المتعاملين منتشرة في تلك الجهات قبل ظهور هذه الجوائز، ولم يكن هناك من يشغل باله من المديرين والمسؤولين وموظفي خدمة العملاء، بالجودة والحرص على رضا العميل أو الموظف، في الجهات المحلية والاتحادية إلا ما ندر.
أما اليوم فلا مجال أبداً لتجاهل رضا العميل، ولا مجال أبداً للتقاعس عن تقديم الخدمة المميزة التي تضاهي القطاع الخاص، بل تجاوزته في كثير من الأحيان، ولا مجال لتفوق الدوائر المحلية على الوزارات الاتحادية، فالجميع أصبح يتنافس لتقديم أفضل الخدمات وأسهلها، والجميع أصبح يعمل جاهداً للحفاظ على سمعة المؤسسة، والجميع أصبح يتسابق لحصد رضا المتعاملين، وهذا بلا شك حقق طفرة كبيرة في هذا المجال، وجعل الإمارات واحدة من أكثر دول العالم تطوراً في مجال سهولة الأعمال، وتقديم الخدمات.
جوائز الأداء الحكومي أسهمت أيضاً في رفع مستوى الموظفين، وخلقت بيئة تنافسية تشجيعية مملوءة بالحوافز، زرعت في نفوس الموظفين حب التميز والتفوق، هذا إنجاز يحسب للمسؤولين عن تنظيم هذه الجوائز، ولكنه ليس كل شيء، فاليوم وبعد مرور سنوات طويلة على انطلاقة هذه الجوائز، بدءاً من دبي ثم انتشارها في بقية الإمارات، لا شك في أنها كرمت مئات من المتميزين، في مجالات متنوعة ومختلفة، وحان الوقت أن نسأل عنهم الآن، أين هم؟ وهل مازالوا على الطريق الصحيح في التميز والتفوق؟ وكيف أثر حصولهم على الجائزة في سلوكياتهم؟ هل أسهم في رفع مستواهم أم العكس؟ هل واصلوا طريق التفوق أم اكتفوا بالجائزة؟ وماذا عن دوائرهم ومؤسساتهم؟ هل سخرت لهم الإمكانات للنجاح والتفوق والاستمرار في التميز؟ كل هذه الأسئلة وغيرها لابد من البحث عن إجابات لها، فالتميز رحلة طويلة لا تتوقف بالحصول على جائزة، بقدر ما تكون بدايتها عادة بالحصول على هذه الجائزة للانطلاق إلى مستويات أرحب وأعلى.
هناك دوائر ومؤسسات تحفز موظفيها المبدعين، وتسهم في رفع مستوى المتميزين بطرق كثيرة، وهناك مديرون يفرحون بتفو موظفيهم، ويدعمونهم بشتى الطرق والوسائل، وهناك العكس تماماً، مديرون سلبيون يتفننون في إحباط المتميزين، يحبون الظهور بمفردهم، ولا يحبون أن يشاركهم أحد في ذلك، حولوا بيئة العمل إلى بيئة طاردة، بفضل سياسات المحاباة والشللية والتمييز بين الموظفين، بدلاً من الحرص على تميزهم، لذلك لا يمكن أن يترك المتميزون تحت سلطة مزاج المدير العام، إن كان من النوع الأول رعاهم وقدّرهم، وإن كان من النوع الثاني أحبطهم، فالمتميزون هم ثروة وطنية من حق الوطن أن يستفيد منهم، والدولة لم تدخر جهداً في صقلهم ورعايتهم وتقديرهم بشتى الطرق والوسائل، لذا من الضروري جداً إيجاد آلية معينة تضمن الحفاظ على المتميزين والمتفوقين، في كل الجهات بعيداً عن سلطة المديرين.
شخصياً لا أعرف كيف يمكن ذلك، لكني متأكد من وجود عقليات إدارية مميزة في الدولة، ستجد حتماً المخرج المناسب، والعقليات التي أبدعت في إيجاد وتطوير جائزة الأداء الحكومي، لا شك في أنها قادرة أيضاً على وضع حل مناسب للحفاظ على المتميزين، والتعامل معهم باعتبارهم مكسباً حقيقياً، ومورداً مهماً لابد من الحفاظ عليه وضمان استمراريته في التفوق والتميز، وتذليل كل الصعاب والعوائق التي قد تُرمى في طريقه.
