كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن خطة سعودية موسعة لإجراء إصلاحات واسعة في مختلف مفاصل الدولة، تتعلق بالإصلاح الاقتصادي ودور المرأة وحقوق الإنسان.

وأكدت الصحيفة أن مستشارين للملك سلمان بن عبد العزيز، أطلعوها على تفاصيل الخطة الإصلاحية الشاملة التي تقودها القيادة السعودية، مؤكدة أنها المرة الأولى التي يتم إطلاع وسيلة إعلام على ما تعتزم الحكومة تنفيذه من خطط ومشاريع.

التغييرات الواسعة التي تعتزم السعودية اتخاذها لتحقيق الإصلاح الداخلي تركز على الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في المجتمع، مشيرة إلى أن مسيرة هذه الإصلاحات بدأت منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم مطلع العام الجاري، حيث تم استبعاد العديد من رجالات الحكم من كبار السن.

وتنقل الصحيفة عن وثيقة الإصلاح التي اطلعت عليها، أن المملكة تعتزم اتخاذ إجراءات إصلاحية فيما يخص منظمات حقوق الإنسان وفتح أبواب المملكة أمامهم، معتبرين أن هذا الأمر قد يكون مفتاح الحل للكثير من المشاكل فيما يتعلق بصورة السعودية في الخارج.

وفيما يتعلق بالمرأة، تؤكد الوثيقة أنه لا يمكن إغفال العديد من الجهود التي قامت بها المملكة فيما يتعلق بالمراة، ومنحها حقوقها.

وتؤكد الوثيقة على أن المملكة شهدت تقدماً كبيراً في نطاق تعليم البنات، حيث فاق عددهن الذكور، فضلاً عن الرعاية الصحية في البلاد.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، فإن وثيقة الإصلاحات أقرت بأن اعتماد المملكة بنسبة 80%-85% على النفط وعائداته يمثل مشكلة كبيرة، خاصة في ظل تداعيات انخفاض أسعار النفط الذي شكل ناقوس خطر بضرورة تنويع مصادر الدخل.

وتشير الصحيفة إلى أن السعودية فقدت ما يقارب من 30% من عائدات النفط من جراء انخفاض أسعار النفط منذ يوليو/ تموز العام الماضي، حيث تحدث مسؤولون سعوديون لأول مرة عن اقتراض المال وأيضاً فرض ضرائب لأول مرة.

ووفقاً للصحيفة، فإن وثيقة الإصلاح المقترحة تتضمن خفض النفقات وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل.

وتنتقد بريطانيا بصفة مستمرة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وقال وزير الخارجية البريطاني هاموند فيليب مؤخرا أنه بلاده قد توقف تصدير السلاح إلى الرياض إذا "تأكد انتهاكها لقواعد القانون الإنساني" في إشارة إلى اتهامات حقوقية للتحالف الدولي في اليمن بشأن سقوط ضحايا مدنيين في غارات التحالف.

ومنذ يناير الماضي تولي الملك سلمان الحكم قام بعدد من الإجراءات على المستوى الشعبي وأزاح عددا من المسؤولين لتقصيرهم بعملهم، إضافة إلى رفع سقف الحرية أمام الصحفيين حتى ولو تعلق الأمر به شخصيا.