أصدرت محكمة جنايات أبوظبي قراراً بتحديد جلسة 24 نوفمبر الجاري للحكم في قضية أتهام 3 أشخاص ملثمين قاموا بسرقة 3 هواتف متحركة ومبلغ 1500 درهم من أحد المارة بالإكراه تحت تهديد السلاح.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه كان يمشي في أحد شوارع مدينة أبوظبي وفجأة ظهر أمامه ثلاثة أشخاص ملثمين، وقام الشخص الأول بإسقاطه أرضاً، وقام الثاني بوضع سكين على رقبته والشخص الثالث بدأ بتفتيشه وسرقة ما بحوزته، إذ وجدوا معه 3 هواتف متحركة احداهما من نوع سامسونغ غالكاسي واثنان من نوع نوكيا، بالإضافة إلى 1500 درهم، ومن ثم لاذوا بالفرار، وعلى الفور قام المجني عليه بإبلاغ الشرطة عن الواقعة، وتعرف على أحد المتهمين حين عرض عليه ألبوم صور يحتوى على مجموعة من الصور لأصحاب السوابق، بإعتباره أحد المهاجمين وهو الماثل أمام محكمة الجنايات.
ودفعت محامية المتهم بتضارب أقوال المجني عليه، إذ أنه أكد أنهم كانوا ملثمين فكيف له أن يتعرف على الشخص السارق، كما دفعت ببطلان جميع المعلومات وجديتها لإعتمادها على الصور فقط، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي دليل أو شواهد تظهر أن المتهم هو الشخص الذي سرق المجني عليه، لافتةً إلى أن المجني عليه ذكر في إفادته في محضر الاستدلالات بأن هاتفه متحرك مزود بتطبيق يلتقط صورة الشخص الذي سرق هاتفه ويرسلها تلقائياً إلى بريده الإلكتروني الشخصي، متسائلة "لماذا لم تقم الأجهزة الضبطية بفحص البريد الإلكتروني لتحديد الفاعل الحقيقي للسرقة".
وأشارت إلى أن السارقين بحسب أقوال الضحية هم ثلاثة أشخاص وموكلها فقط هو الماثل أمام العدالة، مشددة على تناقض تصريحات المجني عليه، إذ أنه ذكر أمام النيابة العامة أنهم سرقوا منه 1600 درهم، بينما في محضر الشرطة بين أنها 1500 درهم بالإضافة إلى الهواتف المتحركة الثلاثة.
وبالمقابل أشارت إلي إنكار موكلها منذ بداية التحقيقات بتهمة السرقة أو رؤية المجني عليه من قبل، إضافة إلى أن الواقعة لا يمكن تصويرها، ولذا فليس هناك أي أدلة تدينه في هذه الواقعة، مطالبة بالبراءة لموكلها.
