أكدت وزارة العمل على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق معايير السلامة والحصة المهنية في مواقع العمل وخاصة الإبلاغ عن الإصابات التي يتعرض لها العمال حال وقوعها.

وكانت العديد من الشكاوى قد برزت خلال الفترة الماضية بسبب رفض شركات القطاع الخاص التبليغ عن إصابات العمل مخافة سحب التراخيص أو الدخول في مشكلات قانونية وإجرائية في ظل غياب رقابة حقيقية على الشركات العاملة في القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة العمل أن عدم إبلاغ المنشآت عن أية إصابة عمل أو مرض مهني أو وفاة لعامل تعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014، والذي ينص على غرامة مقدارها 10 آلاف درهم عن كل حالة لم يتم الإبلاغ عنها، وذلك بالتوازي مع وقف تعامل وزارة العمل مع المنشآت المخالفة في هذا الصدد الى حين تصويب المخالفة المرتكبة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن أي إصابة  تتسبب بتعطل العامل عن عمله لمدة ثلاثة أيام فأكثر، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تعطله، شريطة أن تكون الإصابة أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس أو حدوث الإصابة أثناء تنقلاته التي يقوم بها، بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الاصابة بأحد الأمراض المذكورة في جدول الأمراض المهنية في قانون العمل.

ويبدو أن مسألة المراقبة لن تجدي نفعاً في هذه المسألة وهو ما يستلزم على الوزارة تخصيص مراقبين دائمين لتفحص أماكن العمل والتأكد من التزامها بالمعايير المخصصة للسلامة والأمان في تعاملات العاملين هناك.