هذا ما  خلص إليه أحدث تقرير لمؤسسة فريديم هاوس عن "المؤشر العالمي لحرية الإنترنت" (2014-2015) والذي تضمن دراسة أوضاع الإنترنت بـ 65 دولة بالعالم، ولفت إلى أن "المزيد من الحكومات زودت من آليات الرقابة على المعلومات وتوسعت أخرى في تضييق الخناق على أدوات الخصوصية". 

قسم التقرير الدول ال "65" محل الدراسة إلى 3 تصنيفات دول (حرة – حرة جزئيا – غير حرة) وجاءت تلك التصنيفات بناءً على الدرجة التي حازت عليها  كل دولة في 3 معايير:

1- معوقات الإتاحة: وهي تفاصيل مرتبطة بحواجز الحصول على الخدمة سواء كانت اقتصادية أو متعلقة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى السيطرة القانونية والملكية على مقدمي خدمات الإنترنت، واستقلال الهيئات التنظيمية.

2- الحدود على المضمون: تحليل الأنظمة القانونية على المحتوى، و تقنيةالترشيح وحجب المواقع، والرقابة الذاتية، وحيوية وتنوع وسائل الإعلام عبر الإنترنت، واستخدام الأدوات الرقمية للتعبئة المدنية.

3- انتهاكات حقوق المستخدم: يتناول المراقبة، والخصوصية وتعرض المستخدم للمضايقة أو السجن خارج نطاق القانون، أو الهجمات الإلكترونية نتيجة للمحادثات والأنشطة التي يقوم بها عبر الإنترنت

ويتم تقييم كل معيار على حدة بعدد من الدرجات ومن ثم جمع المجموع الكلي، وتبدأ الدرجات من 0 وتنتهي حتى 100 وكلما حصلت الدولة على عدد درجات أكبر كلما كان ذلك مؤشرًا سلبيًّا على حرية الإنترنت بها؛ فالدولة الحرة تنحصر درجاتها من (0-30) والدولة "الحرة جزئيًّا" من (31-60) والدولة "غير الحرة" (61-100). 

حصلت دولة الإمارات على 68 نقطة على مسطرة الحرية ما يعني وفق المؤشر أنها "غير حرة"، لأنه كلما زاد عدد النقاط تم اعتبار الدولة في عداد الدول غير الحرة، والعكس صحيح. علما أن الدولة أحرزت 67 نقطة على المؤشر عام 2014.

وقد جاءت الدولة في المرتبة ال"56" من أصل الدول ال"65" محل الدراسة والتقييم، حسب ترتيب هذه الدول، وكان الفرق بين أسوأ دولة في العالم ودولة الإمارات على مؤشر حرية الانترنت 8 مرتبات فقط، وهذه الدولة هي الصين.

كما لم تقع أي دولة عربية في فئة الدول الحرة، ولكن جاءت تونس وليبيا والأردن والمغرب ولبنان ضمن الدول "الحرة جزئيا". 

وعربيا لم تتقدم الدولة سوى على 3 دول هي السعودية والبحرين وسوريا.