اعتبرت حركة العمل الشعبي بالكويت (حشد) قانون الإعلام الإلكتروني الجديد ما هو إلا محطة جديدة من محطات الاستبداد التي تمر بها الكويت، على حد تعبيرها.
وأكدت الحركة في بيان بأن هذا المشروع يهدم مبادئ الديمقراطية ويعزز من النهج السلطوي بالسيطرة على وسائل الإعلام وصولاً إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر المنفس الوحيد للشباب.
وقالت، "قانون الاعلام الالكتروني الذي تروج له حكومة جابر المبارك "الساقطة شعبيا" ما هو الا محطة من محطات الاستبداد التي تمر بها الكويت، ففي ظل هذه الحكومة التي لا تملك قراراتها ومجلس نسب نفسه زوراً إلى الأمة لن تنعم الكويت بالراحة ولن ينعم مواطنوها بالطمأنينة أبدا"، على حد قول البيان.
وتابع البيان، لا نستغرب من حالة القمع عندما نعلم أن حكومة جابر المبارك الساقطة شعبيا تأتي بضابط "أمن دولة" لتضعه وزيرا للإعلام والشباب.
وأكد البيان، أن مشروع القانون الالكتروني الذي تريده هذه السلطة يهدم مبادئ الديمقراطية ويعزز من النهج السلطوي بالسيطرة على وسائل الإعلام وصولا إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر المنفس الوحيد للشباب في الفترة الراهنة في ظل وحشية السلطة".
وأضاف البيان، كما أن مشروع القانون يعطي السلطة الصلاحية المطلقة بملاحقة اصحاب المواقع الالكترونية والمدونين وسجنهم وتغريمهم مبالغ طائلة ، كما يشترط ان يأخذ تصريحا من وزارة الاعلام بمعنى أن تقوم بوضع يدها عليهم والتربص بهم ومنعهم من نشر ما يخالف توجهات السلطة وإجبارهم بالتطبيل أو الاغلاق القسري أو السجن والغرامة !! على حد وصف البيان.
وتساءل البيان، "ماذا يتوقع الشعب الكويتي من أهم جهتين إعلاميتين في الدولة وهي وزارة الإعلام ويديرها وزير ذو عقلية استخباراتية أو من وكالة أنباء المفترض أن تكون وطنية يديرها ضابط سابق لا يفقه في الاعلام شيئا ولا يعرفان سوى تكميم الأفواه وتنفيذ الأوامر السلطوية؟، على حد تعبير البيان.
وحذرت الحركة، من أن هذا القانون ستكون له عواقب وخيمة على السلطة فلم تفلح سلطة أعتمدت تكميم الأفواه منهجا ولم تتقدم البلدان بتقييد حريات أبناءها".
يذكر أن المشروع الجديد من المنتظر إقراراه في الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الأمة الكويتي وسط ممانعة من مثقفين وناشطين وأصحاب دور النشر الالكتروني، بل ونواب من المجلس نفسه.
وبهذا القانون يرى ناشطون أن الكويت تحذو حذو دول خليجية سنت قوانين أدت إلى "إزهاق" حرية الإعلام والتعبير على حد تعبير الناشطين. ففي الدولة مثلا، فإن قانون مكافحة جرائم التقنية بات سيفا مسلطا على رقاب الناشطين الإماراتيين الذين يدفعون ثمنا باهظا من سنوات عمرهم وراء القضبان وغرائم مالية ضخمة تصل حد المليون درهم، أو النصف مليون درهم حسب نوع الفعل الذي يجرمه القانون، بعد أن يمضي المعتقل بضعة شهور في السجن الانفرادي كما حدث مع أسامة النجار وعبدالله الحديدي وناصر بن غيث مؤخرا.
