الناخبون الأتراك يتوجهون اليوم إلى مراكز الاقتراع، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، في 61 دائرة انتخابية، للإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب الدورة الــ26 للبرلمان التركي. ويتنافس في هذه الانتخابات 16 حزبا سياسيا بقوائمها الانتخابية. بالإضافة إلى 21 مرشحا مستقلا.
الانتخابات المتتالية التي أجريت في فترة وجيزة أتعبت الشعب التركي، وهناك نوع من عدم المبالاة بالانتخابات والحملات الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعني على الإطلاق أن الناخبين الأتراك لا يبالون بالتصويت وأنهم سيعزفون عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، بل هم يدركون ماذا تعني هذه الانتخابات لمستقبل تركيا وأمنها واستقرارها. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت قبل خمسة أشهر حوالي 84 بالمئة. ومن المتوقع أن تكون نسبة إقبال الناخبين على التصويت في هذه الانتخابات أيضا عالية.
الناخبون الأتراك المهاجرون وقفوا في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم في 113 مركزا انتخابيا أقيم في سفارات تركيا وقنصلياتها في 54 دولة. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الخارج إلى 44 بالمئة لتسجل ارتفاعا ملموسا مقارنة بنسبة مشاركة الأتراك المهاجرين في الانتخابات الأخيرة. وهذا الارتفاع مؤشر قوي يشير إلى تزايد اهتمام الناخبين الذين يعيشون خارج بلادهم بالانتخابات التي تجرى في تركيا ورغبتهم في المشاركة في صنع القرار مهما أبعدتهم المسافات عن البلاد. ومن المتوقع أن يكون الارتفاع في نسبة التصويت في الخارج لصالح حزب العدالة والتنمية، لأنه قد حصل في الانتخابات الأخيرة على 50 بالمئة من أصوات الناخبين المهاجرين.
استطلاعات الرأي المختلفة تشير إلى الارتفاع في شعبية حزب العدالة والتنمية، ونتائج بعضها تظهر حصوله على أغلبية كافية في البرلمان لتشكيل الحكومة، وأخرى تظهر أن في الأفق حكومة ائتلافية. وفي آخر استطلاع للرأي أجرته شركة أوبتيمار للأبحاث يحصل حزب العدالة والتنمية على 44.2 بالمئة في مقابل حصول حزب الشعب الجمهوري على 26.8 بالمئة وحزب الحركة القومية على 13.6 بالمئة وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.8 بالمئة، إلا أن نتائج استطلاعات الرأي في هذه الانتخابات ليست بتلك الأهمية، لأنها لا تجيب بوضوح على السؤال الأهم، وهو «هل سيتمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على 276 مقعدا أو أكثر في البرلمان أم إنه سيضطر للتحالف مع أحد الأحزاب الثلاثة لتشكيل حكومة ائتلافية؟».
انتخابات اليوم قد تشهد مفاجأة فيحصل فيها حزب العدالة والتنمية على أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة، وقد لا يصل عدد المقاعد التي يحصل عليها إلى الأغلبية المطلقة في البرلمان. وهذا الثاني يعني العودة إلى المباحثات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل حكومة ائتلافية.
قرار الانتخابات المبكرة الذي اتخذه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بناء على صلاحياته الدستورية جاء كمخرج من الأزمة بعد فشل المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وفريق حزب العدالة والتنمية مع حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية لتشكيل الحكومة. والسؤال الذي يشغل المحللين والمراقبين الآن هو: «ماذا لو خرجت من صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات نتائج مشابهة لنتائج الانتخابات الأخيرة؟».
هناك مقولة شهيرة لرئيس الجمهورية التركي الأسبق سليمان دميرل، تقول: «لا تنتهي الحلول في الأنظمة الديمقراطية». وهذه المقولة تناسب مثل هذه الحالات. ومن المستبعد إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى مهما كانت النتائج. ومما لا شك فيه أن مهمة تشكيل الحكومة لن تكون سهلة إن لم يتمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة وحده، إلا أن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان سوف تجد بشكل أو آخر حلا لتشكيل حكومة ائتلافية قد يطول عمرها وقد لا يطول.