سبقت صحيفة "الاندبندنت"  بساعات فوز الإمارات في دورة ثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتشن انتقادا قاسيا للسجل الحقوقي للدولة. فقد أعلن الوزير أنور قرقاش فوز الإمارات للمرة الثانية لعضوية المجلس ومقره جنيف بأغلبية 159. 

الصحيفة البريطانية توقعت هذا الفوز، ما دفعها لاتهام مجلس حقوق الإنسان بالفساد والمصادرة، ما دفعها للقول في افتتاحيتها التي حملت عنوان "لا مكان للإمارات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، إن "مجلس حقوق الإنسان تعرض للمصادرة بسبب ما يعانيه من رتابة وروتين وانتهاكات مثيرة للدهشة، ومع احتمال إعادة انتخاب الإمارات في صفوفه فإن عملية مصادرة هذا الجهاز الذي أنشىء لحماية الأبرياء والعاجزين ستتواصل"، واصفة "انتهاك حقوق الإنسان ممارسة معتادة في الإمارات".

وتابعت، "العمالة المهاجرة التي تشكل غالبية السكان تكدح في ظروف أشبه بالعبودية، والآن يدور الحديث عن سوء السلوك الجنسي، إذ تتعرض مئات ضحايا الاغتصاب إلى السجن كل عام في الإمارات بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج".

وتساءلت قائلة، إذا كانت ضحية الاغتصاب الأنثى تعتبر مذنبة بممارسة الجنس غير المشروع  في الإمارات، فلماذا لا توجه التهمة ذاتها إلى مغتصبها؟ ولا ندري لماذا لا يحدث ذلك، هل لأن مقترف الاغتصاب شخص متنفذ؟ وإذا كانت تلك هي المعايير المعتمدة في الإمارات فكيف تمنح دولة كهذه دورا في مجلس مرموق تم إنشاؤه لحماية حقوق الإنسان؟".

وأضافت الصحيفة، إن هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تم حلها عام 2006 بسبب تفشي الفساد فيها بالأسلوب نفسه، وتم استبدالها بمجلس حقوق الإنسان الحالي، لكن الأمر ذاته أخذ يتكرر الآن في أقل من عشرة أعوام، ودور الحكومة البريطانية المثير للغضب في انتخاب السعودية للمجلس دار الحديث عنه بشكل واسع، والآن فإن الإمارات ستنضم إلى أنظمة أخرى مثيرة للاشمئزاز داخل المجلس، مثل بوروندي وفنزويلا وقرغيستان وإثيوبيا، وهي جميعها أنظمة تُنتقد على نطاق واسع على خلفية سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان. وتابعت الصحيفة، "ومن المؤكد أن الإمارات ستجد هناك رفقة تنسجم معها طبعا وروحا، وبالتالي يمكن القول إننا إزاء أمر أشبه ما يكون باستئجار المافيا لمكافحة المخدرات، لكن هذا القول أكثر من مجرد مزحة، لأن المطلوب إجراء المزيد من الإصلاحات على مجلس حقوق الإنسان".

مؤتمر أمني في دبي

وفي تقرير آخر للصحيفة حول تنظيم مؤتمر أمني برعاية شرطة دبي قالت الصحيفة،  الحكومة البريطانية تعرضت لانتقادات وإدانة بسبب تشجيعها شركات دفاعية على عرض منتجاتها من أنظمة المراقبة والمركبات المدرعة وأدوات فض الشغب في معرض أمني بالإمارات، المتهمة فيها الشرطة بقمع المعارضين بشكل وحشي.

وأشارت إلى أن المعرض والمؤتمر الأمني الإماراتي "إمسك" يتم برعاية شرطة دبي، المتهمة بالتعذيب، بما في ذلك ضد عدد من المواطنين البريطانيين خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن المعرض يأتي بعدما اتهمت السلطات في الإمارات بسجن المئات من ضحايا الاغتصاب بينهم سيدة حامل وخادمات.

وتحدثت عن أن أبو ظبي أثارت استياء نشطاء حقوق الإنسان بسعيها إعادة الانتخاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأسبوع الجاري.

وذكرت أن المعرض الإماراتي تشارك فيه شركة أمنية بريطانية مقربة من الحكومة، كما أن فريقا حكوميا بريطانيا والقنصل العام البريطاني يحضرون المعرض والمؤتمر في دبي، في وقت شاركت فيه السفارة البريطانية بالإمارات بلعب دور كذلك في هذا المعرض.

وطالب نشطاء في "هيومان رايتس ووتش" و"ريبريف" بكشف الحكومة البريطانية عن الضمانات التي حصلت عليها حتى لا تباع المعدات في المعرض من أجل الاستخدام في التعذيب ومراقبة نشطاء الديمقراطية في الإمارات.

وذكرت "مايا فوا" من منظمة "ريبريف" أن "الإمارات تستخدم التعذيب بشكل ممنهج للحصول على اعترافات وإدانة المتهمين وإصدار أحكام بالإعدام"، وطالبت "مايا فوا" الحكومة البريطانية "بألا تكون جزءا من هذه الانتهاكات وألا تدعم الشرطة الإماراتية المسؤولة عن التعذيب".