تجري اليوم الأحد (18|10) وغدا الأثنين الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية بعد أكثر من عامين من الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، وقد أجريت السبت هذه الانتخابات للمصريين في الخارج، وسط وصف المعارضة جميعها بما فيها الإخوان الإقبال بالضعيف، فيما وصفها مسؤول معني بالعملية الانتخابية بأن حجم المشاركة فيها "غير مأمولة".

ففي اليوم الأول أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة التصويت بلغت حتى ظهر اليوم "1.19"، وهو إقبال ضعيف  جدا ما دفع إلى مطالبة المحافظين من الحكومة إعلان الغد (اليوم الثاني للانتخابات) إجازة رسمية بالمحافظات التى تجرى بها الانتخابات للمرحلة الأولى، للتسهيل على المواطنين الذهاب للجان والإدلاء بأصواتهم، بعد عزوف المصريين للمرة الثانية عن استحقاق انتخابي بعد الانقلاب.

ففي ما سمي بانتخابات الرئاسة التي ترشح لها عبدالفتاح السيسي العام الماضي، قاطع المصريون هذه الانتخابات أمام كاميرات العالم رغم أنها استمرت 3 أيام متتالية وسط غياب منافسين حقيقيين لمنصب الرئاسة ووسط مقاطعة دفعت وسائل إعلام محسوبة على النظام بترغيب المصريين حينا وترهيبهم حينا من أجل النزول لصناديق الاقتراع، بعد أن فقد المواطن المصري ثقته باحترام صوته ورأيه بعد خمس استحقاقات انتخابية بعد ثورة يناير وحتى الانقلاب كان المصريون يصطفون فيها بالساعات الطويلة أمام اللجان الانتخابية يوم أن كان صوتهم مسموعا، كما تقول المعارضة المصرية.

واليوم اللجنة العليا للانتخابات عن غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات البرلمان. هذا البرلمان الذي وضع قانون انتخابه عبد الفتاح السيسي مستنسخا تجربة دولة الإمارات في بعض جوانب انتخاب المجلس الوطني الاتحادي الذي يقوم على تعيين نصف أعضائه حكام الإمارات، وهو ما أقره السيسي لنفسه وذلك بتعيين 5% من أعضاء مجلس الشعب من جانبه شخصيا وذلك في محاولة مكشوفة للحد من قوة البرلمان والذي كان سبب تزويره عام 2010 أحد عوامل ثورة يناير التي وقعت بعد انتخابات مزورة بأقل من 3 شهور.

وسائل إعلام خليجية وتحديدا إماراتية وسعودية احتفت بانتخابات اليوم بإبراز "انتخابات بلا إخوان" وكأن مقاطعة أي قوة مدنية وتيار كبير وواسع الانتشار بحجم الإخوان وفي مصر تحديدا يعتبر مكسبا لنظام السيسي وحلفاؤه كونهم يدركون أن للإخوان تحديدا كتلة انتخابية كبيرة جدا ضمنت لهم مرور استحقاقات انتخابية في فترات وقضايا حساسة بعد ثورة يناير. لذلك، هناك اطمئنان من أن نظام السيسي لا أحد ينافسه في هذه الانتخابات وسط مقاطعة من معظم القوى والأحزاب المصرية مع عودة فلول "حزب مبارك" ونحو 200 لواء عسكري متقاعد وفقا "لإعجاب" الصحافة الإماراتية بنوعية العسكر المتقدمين لانتخابات مجلس تشريعي ورقابي كما هو مفترض.

حتى أن موقع "إيلاف" الإخباري" المحسوب غالبا على توجهات النظام المصري عنون تقريره حول انتخابات اليوم " نظام السيسي ينافس نفسه في "برلمانيات مصر"، وهو مؤشر على حجم استحواذ هذا النظام على العملية السياسية في البلاد وعلى حجم الإقصاء الذي يمارسه نظام الانقلاب على حد وصف محللين سياسيين.

وتجري خلال الأيام القليلة القادمة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري وسط توقعات باستمرار مقاطعة الشعب لهذه الانتخابات في تعبير صريح وواضح عن عدم رضاه عن الأوضاع السياسية في البلاد حتى ولو لم ينزل إلى الشارع فيكفي في هذه المرحلة أن يقاطع أية انتخابات تتجاوز وجوده وتتجاهله على حد تعبير ناشطين مصريين.