تطرق الأمين العام العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين المنعقدة في نيويورك إلى قضية اعتقال ومحاكمة المغرد أسامة النجار، وذلك استجابة من "كي مون" لمذكرة وجهها ناشطون إماراتيون بشأن "النجار" مؤخرا.

وطرح تقرير الأمين العام قضية أسامة النجار في بند خاص بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم. وأكد التقرير أن "النجار" - وهونجل معتقل الرأي حسين النجار في القضية المعروفة ال"94"- أن محاكمته كانت بهدف الانتقام منه  بعد لقائه مع المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين أثناء زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2014.

ودعا الأمين العام السلطات الإماراتية إلى "اتخاذ تدابير فورية لإطلاق سراح السيد "النجار" وفتح تحقيق مستقل في ملابسات اعتقاله وادعاءات خطيرة بتعرضه للتعذيب ". 

وتابع التقرير الأممي، حوكم "النجار" في (25|11|2014)، بعد محاكمة لم تحترم فيها الاجراءات القانونية اللازمة ولم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، لمدة ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدرها 500،000 درهم إماراتي (حوالي 136،000 دولار).

وأشار التقرير أن من بين التهم التي حوكم بها "النجار"، "الاتصال بالمنظمات الأجنبية وتقديم معلومات غير دقيقة" وذلك في إشارة إلى لقائه بالمقررة الأممية غابيرلا كنول التي أكدت أن نظام القضاء والعدالة في الإمارات يعاني من تحديات وعوار حقيقي.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة، أن الحكومة الإماراتية لم تستجب لاتصالات المقرر الخاص للإمارات بشأن حقوق الإنسان حول التساؤلات التي وجهها لدولة الإمارات ودعاوى التعذيب التي تعرض لها "النجار"، وأكد التقرير أن المقرر الخاص لا يزال ينتظر توضيحات الإمارات بهذا الخصوص.

 

 وتشهد الحالة الحقوقية في الإمارات منذ الربيع العربي انتقاصات وانتهاكات توثقها منظمات حقوق الإنسان الدولية الرسمية والأهلية إلى جانب تقارير حكومية دولية حقوقية عالمية على غرار تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان السنوي حول العالم، وتؤكد جميع هذه المصادر أن الناشطين الإماراتيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بها يتعرضون للتضيق والتنكيل والمحاكمات السياسية وظروف الاختفاء القسري والسجن والتعذيب.

ويأتي إدراج قضية أسامة النجار في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تتويج لجهود الناشطين الإماراتيين التي يبذلونها مع المؤسسات الدولية كافة للضغط باتجاه وقف هذه الانتهاكات وإعادة الإعتبار للإنسان الإماراتي وكرامته وإفهام السلطات أن الرفاهية المجتزأة والانتقائية التي يتمتع بها بعض الإماراتيين لا يمكن أن تكون بديلا عن الحقوق والحريات للشعب الإماراتي بأكمله، وفق ما يؤكده ناشطون إماراتيون.