وبعد إجراء الانتخابات المبكرة للإماراتيين خارج الدولة يومي (20-21|9) الجاري وما صاحب هذه الانتخابات من تساؤلات فنية تمس ضمانات الحياد وحسن إجرائها، طفت على السطح  القيود التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات على "وكلاء المرشحين".  

فقد أعلنت اللجنة أن 91 مرشحاً فقط من بين 329 مرشحا على مستوى الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي سيكون لهم "وكلاء" عنهم في مراكز ومقار التصويت، مشيرة إلى أن إجمالي الوكلاء عن المرشحين بلغ 162 وكيلاً على مستوى الدولة، ويقوم وكيل المرشح بحضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص. 

هذا يعني أن أكثر من 70% من المرشحين لن يكون لهم وكلاء في اللجان الانتخابية يتابعون عملية الانتخابات، ما يعكس تساؤلات الشفافية والجدية التي ستجري فيها الانتخابات في (3|10) القادم. اللجنة الوطنية التي تكرر دائما حرصها على سلامة الانتخابات، وضعت قيودا على عدد الوكلاء ولم تجعل وجود وكلاء للمرشح أحد شروط الترشح مثلا، لضمان أقصى درجات النزاهة والحياد في العملية الانتخابية. 

اللجنة لم توضح أسباب "تحديد" عدد وكلاء المرشحين، إلا أنها اعتبرت أن عزوف 70% من المرشحين عن الاستعانة بوكلاء، "دليل على ثقة المرشحين في النظام الانتخابي في الدولة"، رغم أن أحدا لم يعلن ذلك، مع احتمالية العكس أيضا، فقد يكون رأى قطاع من المرشحين أن الانتخابات المثقلة بالقيود الفنية والسياسية لن يجدي معها وجود وكلاء من عدمه، فضلا عن قيود تعيين الوكلاء.

وبرر سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، قلة الوكلاء بقوله،" المرشحون يثقون في أن النظام الإلكتروني للتصويت الذي تطبقه اللجنة لا تدخل فيه الأهواء الشخصية، ولا يمكن العبث به، ولذلك معظم المرشحين لا يرون ضرورة لوجود وكلاء عنهم". وهذا التبرير لا يمكن الاعتداد به، كونه انطباع شخصي للمسؤول في لجنة الانتخابات ولم يقف على الأسباب الحقيقية لقلة عدد الوكلاء. وما يقلل الثقة بتبرير مسؤول الانتخابات، أن أي سلوك يقوم به المرشحون أو الناخبون يتم تقديم تبرير مغاير للواقع. فقلة عدد المرشحين عن الانتخابات السابقة بأكثر من النصف، بررته اللجنة ومسؤولوها بأنه "يعكس حجم الوعي بالانتخابات وأن المرشح النوعي هو الذي رشح نفسه" وفي هذا التبرير إساءة لأكثر من 240 ألف إماراتي هم أعضاء الهيئة الانتخابية الذين يحق لهم الترشح والانتخاب، وعدد 329 ناخبا قد يعبر عن "عدم اكتراث" مثلا، ولكن اللجنة ادعت "نوعية" المرشحين لتبرير تراجع أعداد المرشحين.

أما القيود التي وضعتها لجنة الانتخابات، فيقول عنها الغفلي، "اللجنة حددت عدد الوكلاء في الإمارات بناء على عدد المراكز الانتخابية في الإمارة، فالإمارة التي يوجد بها أكثر من ثلاثة مراكز انتخاب بثلاثة وكلاء عن المرشح كحد أقصى". وتابع، "أما في الإمارات التي يوجد بها ثلاثة مراكز انتخاب فقط، فللمرشح اختيار وكيلين اثنين عنه كحد أقصى، وبالنسبة للإمارات التي يوجد بها مركزان انتخابيان، فللمرشح اختيار وكيل واحد عنه كحد أقصى". 

والثقة التي ادعى الغفلي أنها وراء سبب عزوف 7 مرشحين من أصل كل 10 مرشحين في تعيين وكلاء، فندها بقوله، "لم نجعل وكيلاً في كل مركز انتخابي، بسبب أن رقابة المراكز الانتخابية، ليست قاصرة على وكيل المرشح فقط، فهناك وسائل الإعلام، والمرشحون أنفسهم والمجتمع، والنظام الشفاف الذي تطبقه اللجنة الوطنية للانتخابات"، على حد وصفه. 

فإذا كان النظام الانتخابي شفافا والمجتمع يراقب، فلماذا يتم وضع قيود على الوكلاء أم أن المجلس الوطني سيظل "قيد تصرف" السلطة التنفيذية ليس في صلاحياته وطريقة انتخاباته الجزئية والانتقائية فقط، وإنما حتى أثناء عملية الانتخابات وتفاصيلها الدقيقة أيضا، يتساءل إماراتيون.