أصيب الشارع الإماراتي بالصدمة والذهول وهو يتابع المرتبة التي حققتها دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام، ليجد أن ترتيب الإمارات تراجع على المؤشر من المرتبة (36) للعام الماضي 2014 ليحرز هذا العام المرتبة الـ47  عالميا من بين 141 اقتصاداً في النسخة الثامنة من مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015 الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية، و جامعة كورنيل الأميركية، وكلية إنسياد الدولية للأعمال.

وفيما احتلت السعودية المرتبة الـ43، جاءت قطر في المرتبة الـ50، واحتلت سلطنة عمان المرتبة الـ69، فيما جاءت الكويت في المرتبة الـ77. 

وتحصل الدول على مراتبها في المؤشر بحسب "سياسات الابتكار الفعالة من أجل التنمية". وينظر مؤشر الابتكار العالمي هذا العام في "سياسات الابتكار الفعالة من أجل التنمية"، ويبيّن السبل الجديدة التي تمكن صناع السياسة في الاقتصادات الناشئة من تعزيز الابتكار وتحفيز النمو من خلال الاعتماد على القوى المحلية وضمان تطوير بيئة ابتكار وطنية متينة.

ويقول فرانسس غري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، "إنّ الابتكار يحمل في طياته وعدا بعيد المدى بتحفيز النمو الاقتصادي في البلدان على اختلاف مراحل تنميتها. ولكن تحقيق هذا الوعد لا يأتي تلقائيا". ويتابع: "ينبغي على كل بلد أن يجد المزيج المناسب من السياسات لحشد الإمكانات الابتكارية والإبداعية الكامنة في اقتصاده".

وحافظت الدول الـ25 الأولى على مراتبها في مؤشر العام السابق غير أن دولاً نامية عدة حققت تقدماً، خصوصاً في مجال تطوير رأس المال البشير وتمويل الأبحاث والتنمية. واحتلت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، مراتب متقدمة نسبياً، فيما احتل لبنان المرتبة الـ74، تلاه الأردن (75)، وتونس (76) والمغرب (78). أما مصر فحلّت في المرتبة الـ100. وجاء اليمن في المرتبة الـ137، تلته ميانمار (138) وغينيا (139) وتوغو (140) وفي المرتبة الأخيرة (141) السودان.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة طوال العام الجاري والمبادرات الحثيثة في مجال الابتكار وإطلاق "عام الابتكار" على العام 2015 الجاري إلا أن ذلك جاء بنتائج عكسية ومغايرة كونها لم تحافظ على موقعها وإنما تراجعت بنسبة كبيرة في وقت كان يأمل الإماراتيون أن تقتحم الدولة نادي ال(25) دولة التي لا زالت تحافظ على مواقعها منذ إطلاق المؤشر عام 2007.

وبعد الإعلان عن أن العام 2015 في الإمارات هو عام الابتكار تحولت الدولة إلى ورشة عمل كبرى لتحقيق هذا الهدف وفق ما كان ينقل الإعلام الرسمي ويتحدث عن مبادرات وخطط وأهداف يتم إدراجها في مؤسسات الدولة بدءا من وزارة التربية والتعليم إلى الصحة إلى البيئة فالبنية التحتية ودعم القطاع الخاص. 

وإزاء ذلك، فإن هذا التراجع الحاد في مرتبة الدولة يدعو إلى مراجعة الأداء ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن ذلك، واستخلاص العبر وتعزيز الإدراك أن الابتكار والإبداع رهن للحرية والمشاركة العامة ودمج الشباب وتمكين الناس من حقوقها من قبيل حق الاطلاع على المعلومات وحق التعبير، وتعزيز الشفافية الحكومية التي أشار تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في الدولة لعام 2014 أن الشفافية الحكومية في الإمارات يعوزها المزيد من الوضوح.