أعلن الحقوقي الكويتي، أنور الرشيد، تأسيس حركة السلام الكويتية (حسك)، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، الذي يوافق (21|9) من كل عام.

ونشر الرشيد، وهو عضو شراكة شمالي أفريقيا والشرق الأوسط للوقاية من النزاعات المسلحة، وعضو حركة السلام الدائم العربية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضوع تأسيس الحركة التي تعد الأولى من نوعها في بلدان الخليج العربي.

وقال البيان التأسيسي للحركة، الجمعة: إن "تأسيس الحركة يأتي بمبادرة من الرشيد، وكل من د. إبراهيم دشتي، ود. محمد الفضلي، والناشطة الحقوقية هديل بوقريص، والناشط حنان الجاوالي، وهادي درويش وآخرين".

وأضاف البيان أن الموقعين "يعلنون عن تأسيس كيان مدني باسم (حركة السلام الكويتية - حسك) كمنظمة غير ربحية، ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الكويتية".

وأوضح أنها "تسعى لنشر ثقافة السلام والتسامح، والعمل على وقف أنواع النزاعات العنيفة والمسلحة كافة، والتدخل بكافة أنواع الطرق المشروعة لحل أي نزاع سواء عبر النشر أو تنظيم الفعاليات، أو عبر التدخل كوسطاء بين المتنازعين، لإيجاد حل للنزاعات وتجنيب المجتمع تبعات أحداث لا رابح فيها، بل الجميع خاسر".

وأشار البيان إلى أن تأسيس الحركة يأتي بناء على قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 67/36 لعام 1981، الذي أتاح لجميع شعوب العالم، مناسبة مشتركة لتنظيم فعاليات تمجد السلام والديمقراطية بطرق مدنية.

ولم يتسنّ التأكد من السلطات الكويتية المختصة معرفة إن كانت الجمعية قد حصلت على الترخيص بشكل رسمي أم لا.

وتواجه مؤسسات المجتمع المدني عقبات كبيرة من جانب حكومات الخليج سواء على صعيد التشريعات التي تقيد أعمال هذه المؤسسة أو على صعيد سيطرة الأجهزة الأمنية على مؤسسات المجتمع المدني. وفي دولة الإمارات التي لا تسمح فيها لا القوانين ولا العرف الأمني بنشاط المجتمع المدني ودوره في الشأن العام فإن قانون جمعيات النفع العام وتعديلاته أدى إلى تراجع جمعيات النفع العام كما أن جهاز الأمن وبقرارات إدارية وبعيدا عن القضاء قام بحل عدد من مجالس إدارات هذه الجمعيات في أعقاب الربيع العربي بدءا من حل مجلس إدارة جمعية المعلمين وجمعية الحقوقيين وجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي وغيرها من الجمعيات.

ونددت الأمم المتحدة الأسبوع الجاري بإضعاف دور المجتمع المدني في الدولة وذلك في مناقشة لأوضاع حقوق الطفل في الإمارات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي كشف أن أحد أسباب القصور في تعزيز حقوق الطفل هو تغييب السلطات لدور المجتمع المدني وسطوها على وظيفته.