لا يوجد مجال في الوطن العربي ككل أكثر جدليه وأقل كفاءة من قطاع التربية والتعليم، وليس لقلة الميزانيات المرصودة وضعف الالتزام الحكومي بتطوير البيئة التعليمية، ولكن لندرة الرؤى التخصصية المحلية ذات البعد والكفاءة الدولية، وأيضاً بسبب استيراد المناهج التعليمية كبضاعة في أسواق الجملة وتقليدية أسلوب التعليم في غياب التربية واجتهادات ليس لها أول ولا آخر من كل ما يأتي كمسؤول أول عن التربية والتعليم والتغيير من أجل التغيير و بصورة جذرية، وكأنه يريد أن يرسل رسالة فحواها من سبقوني لا يفقهون في التعليم الحديث، وغاب عنهم الإبداع، ويأتي معاليه بتجارب دول معينة وشركات تنسخ وتلصق تجارب تعليمية لا تنطبق على الواقع المحلي.

فالتعليم يا سادة يا كرام لا يبدأ وينتهي بين جدران المدرسة، ودول العالم المتقدمة في التعليم تدرس أقل وتنتج أكثر وبنوعية أعلى، وتلك الدول من سيقود العالم في المستقبل. فالطالب لديه وقت معين تبدأ فيه ساعته البيولوجية التعليمية بالعمل وفق مستويات استيعاب قصوى، وساعات ينزل فيها الاستيعاب إلى أقل معدلاته في اليوم. فما الجدوى من ساعات الدراسة التلقينية الطويلة؟ وما الجدوى أن تكون تجربة اليوم الدراسي رحلة عذاب للطالب والطاقم التعليمي والأهالي، وفي فصول تعليم يبدأ العام الدراسي فيها في الوقت غير المناسب، وهي في حاجة للصيانة لتصبح بيئة تعليم جاهزة؟ ومن المقصر هنا والمتسبب في تلك الإشكالية؟ هل الطالب وأسرته، أم المدرس أو مدير المدرسة؟ ومن فشل في إدارة أزمة بداية السنة الدراسية بامتياز؟

فتطوير التعليم ليس معناه استخدام لغة أجنبية على حساب اللغة الأم، وليس سلعة استهلاكية وإجراءات فقط، وأن نتعاقد مع شركات لتطوير التعليم تأتي بمدرسين لا يحملون رخصة التعليم الاحترافية التي تأهلهم لتعليم في أهم المدن والمقاطعات في بلدانهم، وهم في مجملهم من المناطق الأقل كفاءة في التعليم من دول المصدر، ونتوقع إصلاح ما أفسده العطار وليس الدهر.

والنقطة الأخرى الأكثر جدلية هي أن التربية والأخلاق والثقافة والسلوكيات المتحضرة لا تعبر جزئية مهمة من مهام وزارت التعليم في عالمنا العربي، فتجد العديد من طلابنا يعانون من فقر أخلاقي غير مسبوق، انعكس في مستوى التحرش اللفظي والنفسي والجسدي، و سوء المعاملة والتمييز والكراهية وصل لمستويات مرتفعة. وأصبح المربي يخاف من أن يؤدبه الطالب، ويتطاول عليه بالضرب، وهو أو هي غير مسموح لهما، بأي ردة فعل تذكر، وإلا التعرض للمحاكمة التأديبية والفصل من عمله.

ولكن لا نسمع عن رب أسرة أو ربة أسرة تعرض للسجن، لأن ابنهم ساهم طوال عام دراسي في مضايقة زميل له لدرجة جعلته يكره الذهاب للمدرسة وهبوط مستواه التعليمي لكره للذهاب لبيئة غير صديقة للتعليم، ولم نسمع عن طالب فصل لارتفاع صوته على مدرسه فباتت الأمور مقلوبة رأساً على عقب. ولو كانت التربية أولوية لوزارة التربية والتعليم في الوطن العربي، لكان السلوك مادة يرسب أو ينجح الطالب فيها، وقد يضطر ليعيد السنة الدراسية لعدم الالتزام بالسلوك القويم طوال السنة، فلماذا لا يدرس الطلاب والطالبات الإتيكيت والسلوك المتحضر وثقافات وديانات وعادات الشعوب والفلكلور الإنساني ومدخل عام على علوم المسرح والأدب العالمي وقوانين البلد المتعلقة بالتمييز والكراهية والمواد القانونية المتعلقة بالأدب والأخلاق وعدم تجاوز الحد بالقول أو الفعل أو التحريض عليه وتكون الأسرة مسؤولة أمام القانون بالتزام أطفالها بالأخلاق الحميدة وعلى أقل تقدير والامتناع عن سوء معاملة الآخر وكف الأذى عن الناس، فأن يكون التلميذ / التلميذة حاصل على درجات عالية في الرياضيات والفيزياء والمواد التعليمية، وهمجي في تصرفاته، ومتعصب في معتقداته هي وصفه لصناعة إنسان آلي، وليس إنسان صاحب مبادئ وقيم، والنتيجة الفساد واتجاه أفراد المجتمع نحو العنف والفردية المطلقة، وقلة الولاء والانتماء، وأي منطق هذا الذي يتجاهل التربية السلمية لأسره تعمل بجد واجتهاد على تربية طفلة صالحة أو طفل صالح، ويهدم في المدرسة ما تبنيه تلك الأسرة في البيت.

ومن هو المسؤول عن عدم تحمل جميع الأهالي مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم بتعليم أبنائهم احترام الآخر ومنع استخدام كل ما يفرق ويصنع البغضاء في المجتمع في المدارس. فمن لا يملكون الرؤى الشاملة في التربية قبل التعليم لن تشفع لهم خبراتهم كمدراء مشاريع جيدين لرفع مستوى التعليم للعالمية بصورة مستدامة؟ والنتيجة أن التعليم بات في حاجة ماسة إلى تربية.