أظهرت تقديرات نشرتها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي و المالي تراجعاً بأعداد المواطنين العاملين في هذا المجال، حيث شهدت السنوات الثلاثة الماضية تراجع أعداد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بما يقدر ب 1123 مواطناً و مواطنة خلال تلك الفترة.
وأظهرت الدراسة التي نشرها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن نحو 750 مواطناً ومواطنة غادروا القطاع المصرفي نهائياً للعمل في وظائف أخرى في عام 2012 من بين 1500 من المصرفيين المواطنين الذين تقدموا باستقالاتهم في 2012، حيث انتقل نصف هذا العدد للعمل في وظائف أخرى بالقطاع، محددة عدداً من الأسباب لذلك أهمها ضغوط العمل، ووجود مزايا كثيرة للعمل في القطاع الحكومي.
و وفق الدراسة فإن ظاهرة الاستقالة في صفوف المواطنين العاملين في القطاع المصرفي شهدت تزايداً كبيراً في عام 2011، حيث بلغ عددها ما يقارب 2450 استقالة أي ما يقارب 19% من المواطنين العاملين في البنوك.
من جهتهم أكد مسؤولون في القطاع المصرفي على انخفاض أعداد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية. فعلى الرغم من زيادة عدد فروع المصارف بواقع 24 فرعاً جديداً إلا أن نسبة المواطنين العاملين في البنوك انخفض بنسبة 5% عن عدد الموظفين في 2009.
وفي الإطار ذاته أكد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع المصرفي بدولة الإمارات في العام 2013 بلغ 11700 مواطن ومواطنة، بعد أن وصل إلى 12500 مواطن خلال العام 2012.
وتظهر النشرة الإحصائية الشهرية لمصرف الإمارات المركزي، زيادة مطردة في عدد الموظفين في القطاع المصرفي (مواطنين ووافدين) حيث بلغ العدد 36246 موظفا في ديسمبر 2012، وتراجع العدد إلى 36087 في نهاية عام 2013 ثم قفز إلى 39013 موظفا في نهاية عام 2014 ليصل إلى 39189 في نهاية شهر مايو الماضي.
وبحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية في الإمارات والصادر عن المصرف المركزي عن الربع الثاني من عام 2015، فقد بلغ عدد البنوك الوطنية 23 بنكاً بينما ارتفع عدد فروعها من 858 فرعاً في نهاية الربع الثاني من عام 2014 إلى 873 فرعاً في نهاية الربع الثاني من عام 2015، وصاحب ذلك ارتفاع عدد مكاتب الصرف التابعة لتلك البنوك من 89 إلى 90 مكتباً.
وكان عدد فروع البنوك الوطنية قد قفز من 841 فرعا في ديسمبر 2013 إلى 869 فرعا في ديسمبر 2014 ثم إلى 873 في يونيو الماضي.
و كانت جات مصفية مختلفة قد أكدت أن سبب هذا التراجع يعود إلى ضغوط العمل الكبيرة في هذا القطاع و تعامل البنوك مع أهداف مادية قابلة للقياس كبيع منتجات مصرفية بمبالغ محددة و استقطاب العملاء بالإضافة إلى تقييم الأداء الشهري على العكس من الوظائف الأخرى التي تخلو من جل هذه المتاعب.
بينما تمتاز الوظائف الأخرى خاصة الحكومية منها، بانخفاض ساعات العمل و الفارق في العطلات الرسمية و الأسبوعية بالإضافة المعاش التقاعدي الذي يضيف ميزة أخرى للوظائف الحكومية المختلفة. إذ إن قانون العمل يحدد سقف المعاش التقاعدي للقطاع الخاص بـ 50 ألف درهم، في حين أن نظيره في الجهات الحكومية مفتوح وأعلى بكثير.
و يبدو أن انخفاض إقبال المواطنين على هذا العمل جعل نسبة المنافسة بين البنوك على استقطاب المواطنين تزداد، ما دفع العديد من المواطنين إلى تقديم استقالاتهم من بعض البنوك أملاً في الحصول على عروض وظيفية أفضل في بنوك أخرى نظراً لندرة العاملين كما أسلف الذكر.
و وفق الدراسة فإن المواطنون الإماراتيون يشغلون مناصب الرؤساء التنفيذيين في 8 من أكبر البنوك الوطنية وهم عبد العزيز الغرير (بنك المشرق)، جمال بن غليطة (الإمارات الإسلامي)، حسين القمزي (نور بنك)، محمد أحمد عبد الله (مصرف الشارقة الإسلامي)، فيصل كلداري (المصرف)، عبد الفتاح شرف (اتش اس بي سي الشرق الأوسط)، محمد الأميري (مصرف عجمان)، علاء عريقات (بنك أبوظبي التجاري).
