أثار الخلاف حول تأجيل التوقيع على انشاء القوة العربية المشتركة الأسبوع الماضي في القاهرة الكثير من الاسئلة حول العلاقات المصرية السعودية والخليجية بعد تأكيد أن التأجيل كان بسبب اعتراض سعودي.
الجامعة العربية أصدرت بيانا عقب تأجيل الاجتماع الخاص بوزراء الدفاع  والخارجية العرب لإقرار القوة العربية المشتركة قائلة إنها تلقت مذكرة من وفد الممكلة العربية السعودية أعرب فيها عن رغبة الحكومة السعودية في تأجيل عقد اجتماع مجلس الدفاع المشكل من وزراء الدفاع والخارجية العرب الى أجل غير مسمى.
وأضاف البيان أن الجامعة العربية تلقت مذكرات من كل من مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية العراق تؤيد هذا الطلب، وهو ما اضطر دولة مصر الراعية للاجتماع الى تأجيله الى موعد لم تسمه الجامعة العربية.
ويبدو أن السعودية والدول التي أيدت فكرة عدم التوقيع على قرار القوة العربية المشتركة لا تتفق مع الرؤية المصرية التي ترى ضرورة تشكيل هذه القوة في أقرب وقت لاستخدامها في إنجاز بعض المهام العسكرية في الدول المجاورة مثل ليبيا.
إذ ظلت الحكومة المصرية تروج من خلال بعض مسؤوليها ووسائل الاعلام التابعة لها لضرورة مواجهة ما تسميه الإرهاب في الأراضي الليبية من خلال التدخل في ليبيا عسكريا تحت مظلة الجامعة العربية.
صحيفة القدس العربي التي أوردت النبأ، عقبت بالقول، "عدم تحديد موعد للاجتماع يؤكد أن التباينات عميقة بين مصر والسعودية التي يقول مراقبون إنها لاترى داع لتشكيل القوة العربية في هذا الوقت دون معرفة الأهداف الحقيقية لقيامها أو إساءة استخدامها من قبل أي من دول المنطقة ضد دولة أخرى كسلاح عربي".
ورغم أن السعودية ومصر تحاولان الاحتفاظ بعلاقات جيدة من خلال التصريحات المستمرة حول متانة العلاقات بينهما الا أنه من الواضح أن العلاقات المصرية السعودية ليست في أحسن أحوالها.
و يرى مراقبون أن تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان حاسما عقب مشاركة عبد الفتاح السيسي والملك الاردني عبدالله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في مشاورات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما قيل "إنه تحالف ثلاثي تقوده الإمارات يحشد لتسوية سياسية في سوريا تتضمن بقاء الرئيس السوري الاسد في الحكم" على حد تعليق "القدس العربي".
وقطع الجبير الشكوك حول موقف السعودية من الرئيس السوري عندما قال إنه “لا مساومة” في هذا الأمر لقطع الطريق على أية محاولات لإنقاذ بشار الاسد.
ويذكر المراقبون أن العلاقات المصرية المتينة مع الرئيس السوري ووسائل الدعم المختلفة له من قبل نظام السيسي تعد واحدة من المآخذ السعودية على سياسة مصر وأنها من الأسباب الرئيسية لإيقاف قرار القوة العربية المشتركة التي كانت مصر أكبر داعميه.
وربما جاءت تصريحات الرئيس السوري لقناة "المنار" لتكشف جزءا من هذه العلاقة خاصة عند إشارته إلى أن من وصفهم بـ"الخصوم في المنطقة" يكثفون الضغوط على مصر حتى لا تلعب دورها المأمول، طالبا ألا تكون مصر منصة انطلاق ضد سوريا أو ضد غيرها من الدول العربية، على حد زعمه.
مواقف مصر الأخيرة حيال الحرب في اليمن هي أيضا كانت جزءا من أسباب التباين الأخير بين الرياض والقاهرة. فرغم إعلان مصر انضمامها إلى التحالف في وقت مبكر الا أنها ظلت مترددة في موقفها ولم تشارك بفعالية في عمليات عاصفة الحزم، بالإضافة إلى استقبالها بشكل رسمي لوفود تتبع حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورعاية مباحثات تهدف لتسوية سياسية تبقي على صالح وهو ما اعتبره مراقبون جزءا من محاولتها لابتزاز السعودية.
ويضيف مراقبون إن لجم السعودية للرغبة المصرية في إنشاء القوة العربية قد يكون انطلق من إدراكها لأهداف مصر التي تدعمها الإمارات للتدخل في الأراضي الليبية وتقوية اللواء خليفة حفتر الذي أعلن اكثر من مرة أنه يطلب تدخل القوات المصرية في ليبيا تحت غطاء الحرب على التنظيمات الإرهابية بل ودعا إلى دعم توجهات مصر لإنشاء قوة عربية لهذا الغرض.
واتهم الإعلامي الليبي محمود شمام المقيم في أبوظبي الملك سلمان بتعطيل تشكيل القوة المزعومة في تغريدة على حسابه بتويتر. وكان بشير الكبتي مراقب إخوان ليبيا قد أكد أنه لاحاجة لأي قوة خارجية لمحاربة داعش وأن ثوار ليبيا قادرون وحدهم على دحر الإرهاب، معتبرا أن أي قوة أجنبية تدخل بلاده سيتم التعامل معها على أنها قوة احتلال حيث يسمح القانون الدولي على مقاومة قوات الاحتلال.
ونشر موقع "إمارات 71" الثلاثاء (1|9) النص الرسمي الكامل لبرتكول القوة المشتركة والتي خلت من ذكر مواجهة أي عدو خارجي كإيران وإسرائيل ما يرجح أن القوة مصممة للتدخل ضد الثورات العربية وحراك الشعوب.